منذ سنوات قليلة قررت وزارة التعليم العالي بدء برنامج التعليم المفتوح للذين حصلوا علي شهادات ودبلومات صناعية وتجارية وغيرها متوسطة وغير متوسطة للحصول علي شهادة جامعية..
كان من أهم شروط الالتحاق مرور 5 سنوات علي الحصول علي المؤهل.. كان الهدف نبيلاً، وهو إعطاء فرصة لمن فاته قطار التعليم الجامعي للحصول علي شهادة جامعية..بغرض التعليم من أجل التعليم مع رفض شركات ومصالح حكومية الاعتداد بهذا المؤهل كمؤهل جامعي يكون مسوغاً للتعيين أو الترقي في العمل..
وبدأ مركز التعليم المفتوح في جامعة القاهرة ثم امتد إلي جامعة عين شمس ومنه إلي معظم جامعات مصر وأصبح سبوبة للجامعات لزيادة دخلها، حيث تبلغ الرسوم علي كل مادة حوالي مائتي جنيه في التيرم الواحد غير ثمن الكتب والمذكرات والسيديهات وغيرها من الوسائل التعليمية..
ومع مرور الوقت تحول الأمر إلي تهريج جامعي عندما سمحت وزارة التعليم العالي للحاصلين علي 50? في الثانوية العامة الالتحاق ببرنامج التعليم المفتوح شعبة الإعلام..
في الوقت نفسه الذي التحق زميله الحاصل علي أكثر من 90? بكلية الإعلام وأقسام الإعلام بالجامعات المختلفة ليحصل كلاهما علي بكالوريوس إعلام.. فهل هذا عدل؟..
وهل هذا منطق أن يتساوي المتفوق وغير المتفوق لمجرد أن غير المتفوق قد دفع جنيهات قليلة للحصول علي نفس الدرجة العلمية؟
وتحول التعليم المفتوح إلي هوجة شهادات جامعية، المهم الزبون يدفع المعلوم.. رغم أنه ثمن بخس وقليل ولا يرقي إلي أهمية الدرجة العلمية التي سيحصل عليها الطالب..
ولكن رغبة في الحصول علي الأموال توسعت مراكز التعليم المفتوح في السماح بالالتحاق بها.. لدرجة أن بعضها مثل مركز التعليم المفتوح بجامعة المنوفية سمح للحاصلين علي شهادات جامعية الالتحاق بها لتحسين تقديراتهم..
ليكشف عن خراب وفساد الذمم ليحصل من لا يستحق علي حقوق ليست من حقه ولكنه التفاف علي القانون واحتيال.. سمحوا بدخول خريجي كليات الحقوق من الجامعات الأخري وجامعة المنوفية دخول المركز لتحسين التقدير الذي حصلوا عليه في كلياتهم..
فهناك كثيرون من الحاصلين علي تقدير مقبول.. ورغبة منهم في الالتحاق بالنيابة العامة وجدوا من يسهل لهم غسيل شهاداتهم الضعيفة بشهادات بتقديرات عالية لا يستحقونها..
اعتماداً علي المجاملات والتسهيلات غير العادية التي يقدمها من يقومون بعملية التدريس المفتوح للطلبة الملتحقين بتلك المراكز؟!
هوجة التعليم المفتوح انتشرت بلا ضوابط وكما أصبحت كليات الجامعة مفرخاً لتخرج أنصاف متعلمين.. وخريجين غير صالحين لمتطلبات سوق العمل وتحول معظمهم إلي طوابير البطالة والعاطلين..
كان نفس المصير الذي صادفه خريجو التعليم المفتوح.. لأنه في البداية لم يكن له أهداف محددة فما جدوي حصول من حصل علي دبلوم صناعي أو زراعي أو تجاري بتقدير مقبول ونجح بالعافية من استكمال دراسته غير الوجاهة الاجتماعية والزعم بالحصول علي مؤهل جامعي لزوم الزواج أو "التعالي" علي خلق الله..
فهناك من حصلوا علي تلك الشهادات بالغش لدرجة أن بعض أصحاب الدبلومات يكادون يجيدون القراءة والكتابة بالعافية وأخطاؤهم الإملائية في القراءة والكتابة يشيب لها الولدان.
ورغم ذلك سمحوا لهم بالالتحاق بمراكز التعليم المفتوح للحصول علي شهادات جامعية ليتساوي من اجتهد وتعب في الثانوية العامة مع من حصل علي دبلوم بتقدير أي كلام!!
ولأن التعليم فوضي والجامعات سايبة فقد تم قبول 7 طلاب من الحاصلين علي ليسانس الحقوق بمركز التعليم المفتوح التابع لجامعة المنوفية في التيرم الأول..
ولأن العملية هوجة وغسيل للشهادات من أجل الحصول علي تقدير أعلي فقد تم القبول ل 161 طالباً في التيرم الثاني رغم اعتراض عميد كلية الحقوق..
ولكن هناك من تلاعب وهناك من تسامح وهناك من سهل لهؤلاء الخريجين الدخول للمركز لتحسين تقديراتهم مقابل 15 جنيهاً للمادة الواحدة..
ورغم معارضة كثير من الأساتذة وعميد الكلية فقد دخل هؤلاء الطلبة للحصول علي ليسانس آخر للحقوق رغم أنف الجميع لاقتناص فرص عمل في سلك النيابة والقضاء لا يستحقونها من خلال الوساطة واستغلال نفوذ مفضوح للحصول علي وظائف لا تنطبق علي حالاتهم!!
كيف تسلل هؤلاء الطلبة إلي شعبة الحقوق بالتعليم المفتوح بجامعة المنوفية؟.. وكيف مكثوا في الشعبة تيرمين؟.. وهل من أجل 15 جنيهاً تباع الذمم وتباع الشهادات؟..
رغم أن هؤلاء قد ينفقون عشرات الآلاف في التعليم الخاص للحصول علي الشهادات.. ولكن كم هي رخيصة شهادات التعليم المفتوح.. وكم هي بخسة الثمن..
وكم هي شهادة مصطنعة لا تساوي الحبر الذي كتبت به لأن ما بني علي باطل فهو باطل.. لقد تم قبول هؤلاء الطلبة رغم أنف لائحة المجلس الأعلي للجامعات التي تمنع من سبق نجاحه في مادة التحسين فيها في أي كلية من الكليات..
ولكن مركز "التعليم المفضوح " بالمنوفية تدخل المسئول عنه لدي مجلس كلية الحقوق بقبول الطلبة فيه لغرض ما في نفسه.. ومجاملة لأحاد من الطلبة للحصول علي تقديرات لا يستحقونها عجزوا عن تحقيقها في شهاداتهم الأصلية..
لقد آن الأوان لإعادة النظر في التعليم المفتوح وإعادة القيمة والهيبة للشهادة الجامعية بعد أن أهدر دمها في هذا النظام المفضوح الذي يعتمد علي المجاملات..
ومن فاتهم قطار الشهادة الجامعية فعليهم أن يبدأوا الثانوية العامة من جديد أو الالتحاق بالجامعات الخاصة بأموالهم.. لنبعد شبهة الفساد عن الجامعة المصرية..
ما رأي وزير التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات؟..
