ننشر تفاصيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد

أصدر الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء، بهدف تذليل العقبات على طالب الترخيص، وتبسيط عبارات اللائحة.
وكشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، ومقررة لجنة تعديل اللائحة، أن التعديلات أكدت على إحكام الرقابة على تنفيذ الأعمال وسرعة التصدى للأعمال المخالفة فى مهدها وقبل اكتمالها، والحد من ظاهرة انهيار المبانى حيث تم إلغاء مهلة ال (15 يومًا) الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة، حيث إنها كانت مدعاة للتلاعب بالإضافة إلى أنها تتيح للمخالف فرصة لإتمام المخالفة، وفى ذات الإطار تضمنت التعديلات الزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الأجزاء المخالفة، ومنها التحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة.
كما تم تعديل النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية كونها أداة الجهة الإدارية لتفعيل أحكام القانون، لاسيما المحاضر والقرارات الإدارية وذلك لإحكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم: فى إطار الحرص على ممتلكات وأرواح المواطنين تم إضافة نموذج عقد بيع/ إيجار وحدة متضمناً كل البيانات المتعلقة بتراخيص البناء، وعدد الأدوار والجراجات.
وفى إطار ضبط الجودة والحفاظ على السلامة الإنشائية للمبانى والحفاظ على الأرواح تم استحداث بعض الضوابط أهمها:
- تقسيم فئات الأعمال إلى أربع فئات طبقاً لحجم الأعمال ونوعيتها، بدلاً من ثلاث فئات لتغطى جميع مستويات المهندسين (بيت خبرة– مكتب هندسى استشارى– مهندس استشارى– مهندس متخصص) مع وضع المعايير المطلوبة لأداء الأعمال طبقاً لحجمها ونوعيتها، سواء من حيث استخراج تراخيص أو تصميم أو اشراف على التنفيذ، مع توحيد الخبرات الواردة باللائحة التنفيذية طبقاً للخبرات والمعايير المتبعة بنقابة المهندسين وتضم وضع مواصفات للتقارير الفنية اللازمة، سواء فى حالة التعلية أو التعديل أو الترميم أو الهدم وخبرات المهندس مقدم التقرير.
كما يتم اشتراط أن يُسند الإشراف على التنفيذ فى حالتى التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية للمبنى لمهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.
- أن يكون الهدم بترخيص مع التزام المهندس مقدم ملف الترخيص بأن يرفق بالملف تقرير من مهندس إنشائى خبرته لا تقل عن 7 سنوات، موضحاً به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت.
بالنسبة للمشروعات الضخمة متعددة الإشغالات (إدارى، تجارى، ترفيهى، .....) تم وضع ضوابط لضمان الالتزام بكودات تأمين المبنى وشاغليه من أخطار الحريق.