وزير خارجية فرنسا السابق يؤيد تسليم بلاده الأسلحة للثوار بسوريا

أعرب وزير الخارجية الفرنسى السابق آلان جوبيه عن تأييده نية بلاده إمداد الثوار فى سوريا بالأسلحة.
وقال جوبيه الذى يتولى حاليا منصب عمدة مدينة "بوردو" بجنوبى البلاد فى تصريحات صحفية اليوم -السبت - انه يتعين التحرك بشأن سوريا..مضيفا أن فرنسا وبريطانيا محقتان فى المطالبة برفع الحظر الأوروبى على توريد الأسلحة إلى سوريا.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي فى عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزى ان باريس تبذل منذ عامين، أى منذ اندلاع الثورة السورية فى الخامس عشر من مارس 2011، كافة الجهود لإيجاد حل دبلوماسي للصراع، "وهذا لم يكن ناجحا".
وتساءل جوبيه "هل من الممكن أن تتواصل المذابح (فى سوريا) ضد الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، لاسيما وأن عدد القتلى يبلغ اليوم 70 ألف شخض؟!"
وتابع "يجب علينا أن نعمل"..معتبرا أن قرار باريس ولندن المتعلق بإحتمال تسليح المعارضة السورية " قرار صعب، ومحفوف بالمخاطر".
وحذر رئيس الدبلوماسية الفرنسية السابق من "الجماعات المتطرفة المتواجدة بين صفوف المعارضة والتى تزايدت أعدادها بسبب مواصلة هذه المأساة (الصراع فى سوريا)، وهذا هو السبب في أننا يجب أن نكون حذرين للغاية وأن نتوجه إلى من هم فى داخل الائتلاف الوطني السوري المعارض والذين قد يكونوا محاورين مسئولين".
وأكد جوبيه أن تسليح المتمردين يهدف إلى تحقيق التوازن فى القوى) بين النظام فى دمشق، الذي تم إمداده بالأسلحة الثقيلة من قبل روسيا وإيران، وبين المعارضة التى تقاتل بالأسلحة الخفيفة".
وكان الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند قد أعلن مؤخرا ببروكسل أن فرنسا مستعدة لتحمل مسؤولياتها، ولا تستبعد تقديم أسلحة إلى المعارضة السورية في حال لم تتوصل إلى اقناع شركائها الأوروبيين بذلك.
وقال أولاند "هدفنا هو إقناع شركائنا نهاية شهر مايو وقبل ذلك إذا أمكن، وسوف نوظف دبلوماسيتنا في هذا المجال، وفي حال حدوث عرقلة من قبل بلد أو بلدين، فإن فرنسا حينها ستتحمل مسؤولياتها"..مضيفا "حتى الآن، وبالرغم من كل الضغوط، فشلت كل الحلول السياسية في سوريا".
وأوضح "يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك، لأنه منذ عامين هناك إرادة واضحة من قبل بشار الأسد على استعمال كل الوسائل لضرب شعبه".
وكانت الدول الأوروبية، قد قررت في نهاية فبراير الماضي، فرض عقوبات على سوريا من بينها حظر على الأسلحة لمدة ثلاثة اشهر، تنتهي مع نهاية شهر مايو القادم، ومع ذلك رفع الأوروبيون القيود عن تزويد المعارضة بمعدات غير قاتلة، وتقديم مساعدة تقنية لمساعدة المعارضة وحماية المدنيين.