وزير خارجية فرنسا السابق يؤيد تسليم بلاده الأسلحة للثوار بسوريا

أعرب وزير الخارجية الفرنسى السابق آلان جوبيه عن تأييده نية بلاده إمداد الثوار فى سوريا بالأسلحة.
وقال جوبيه الذى يتولى حالياً منصب عمدة مدينة "بوردو" بجنوبى البلاد فى تصريحات صحفية اليوم، السبت، إنه يتعين التحرك بشأن سوريا، مضيفا أن فرنسا وبريطانيا محقتان فى المطالبة برفع الحظر الأوروبى على توريد الأسلحة إلى سوريا.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسى فى عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزى، أن باريس تبذل منذ عامين، أى منذ اندلاع الثورة السورية فى الخامس عشر من مارس 2011، كافة الجهود لإيجاد حل دبلوماسى للصراع، "وهذا لم يكن ناجحا".
وتساءل جوبيه "هل من الممكن أن تتواصل المذابح (فى سوريا) ضد الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، لاسيما وأن عدد القتلى يبلغ اليوم 70 ألف شخص؟!"
وتابع "يجب علينا أن نعمل"، معتبرا أن قرار باريس ولندن المتعلق باحتمال تسليح المعارضة السورية "قرار صعب، ومحفوف بالمخاطر".
وحذر رئيس الدبلوماسية الفرنسية السابق من "الجماعات المتطرفة المتواجدة بين صفوف المعارضة والتى تزايدت أعدادها بسبب مواصلة هذه المأساة (الصراع فى سوريا)، وهذا هو السبب فى أننا يجب أن نكون حذرين للغاية وأن نتوجه إلى من هم فى داخل الائتلاف الوطنى السورى المعارض والذين قد يكونوا محاورين مسئولين".
وأكد جوبيه أن تسليح المتمردين يهدف إلى تحقيق التوازن فى القوى) بين النظام فى دمشق، الذى تم إمداده بالأسلحة الثقيلة من قبل روسيا وإيران، وبين المعارضة التى تقاتل بالأسلحة الخفيفة".
وكان الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند قد أعلن مؤخراً ببروكسل أن فرنسا مستعدة لتحمل مسئولياتها، ولا تستبعد تقديم أسلحة إلى المعارضة السورية فى حال لم تتوصل إلى إقناع شركائها الأوروبيين بذلك.
وقال أولاند "هدفنا هو إقناع شركائنا نهاية شهر مايو وقبل ذلك إذا أمكن، وسوف نوظف دبلوماسيتنا فى هذا المجال، وفى حال حدوث عرقلة من قبل بلد أو بلدين، فإن فرنسا حينها ستتحمل مسئولياتها"، مضيفا "حتى الآن، وبالرغم من كل الضغوط، فشلت كل الحلول السياسية فى سوريا".
وأوضح "يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك، لأنه منذ عامين هناك إرادة واضحة من قبل بشار الأسد على استعمال كل الوسائل لضرب شعبه".
وكانت الدول الأوروبية، قد قررت فى نهاية فبراير الماضي، فرض عقوبات على سوريا من بينها حظر على الأسلحة لمدة ثلاثة اشهر، تنتهى مع نهاية شهر مايو القادم، ومع ذلك رفع الأوروبيون القيود عن تزويد المعارضة بمعدات غير قاتلة، وتقديم مساعدة تقنية لمساعدة المعارضة وحماية المدنيين.