علمت "فيتو" من مصادر حكومية أن مجلس الوزراء أرسل للرئيس عبد الفتاح السيسي الأسماء الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية. تضمنت اللجنة أن يكون المستشار أيمن محمود كامل عباس رئيسا للجنة العليا للانتخابات وعضوية المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق النائب الأول رئيس محكمة النقض والمستشار محمد عادل الشوربجى رمزى الشوربجى النائب الثاني لرئيس محكمة النقض المستشار محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار سرى محمد بدوى الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أحمد صبرى رئيس محكمة استئناف طنطا. يأتى ذلك وفقا للمادة 208 والتي تنص: الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. ووفقا أيضا للمادة 228: تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها.