"استئناف الجزائر" تعفو عن 4 عمال مصريين

قضت محكمة اسئتناف الجزائر العاصمة مساء اليوم "الأحد" بإيقاف عقوبة السجن ل4 عمال مصريين لمحاولتهم دخول البلاد بأوراق غير سليمة فى 19 أكتوبر الماضى حال قدومهم للعمل فى الجزائر كنجارى موبيليا فى إحدى الورش التى يمتلكها شخصٌ مصرى..
وكانت محكمة جنح "الحراش" بالعاصمة قد أصدرت 8 نوفمبر الماضى أحكامًا بالسجن بمدد تتراوح بين عام و 6 أشهر مع النفاذ وغرامة قدرها 250 دولارًا فى حق العمال ال4 فى قضية محاولتهم دخول الأراضى الجزائرية باستعمال بطاقات إقامة مؤقتة "مزورة"..
كما أصدرت المحكمة حكمًا فى نفس القضية بسجن أحد ضباط الشرطة الجزائريين لاشتراكه فى استخراج هذه البطاقات بالسجن لمدة 3 سنوات.
وقال نبيل صقر، محامى الموكل من قبل السفارة المصرية بالجزائر للدفاع عن العمال - فى تصريحات له - إن المذكرة التى تقدم بها لمحكمة الاستئناف أكدت أن المتهمين المصريين كانوا لا يدركون أن بطاقات الإقامة التى لديهم "مزورة"، كما طالبت المذكرة بتغيير قيد الاتهامات الموجهة إلى موكليه من تهم استعمال أوراق مزورة إلى تهم الدخول بطرق مشروعة من أجل إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة..
وأضاف أن محكمة أول درجة كانت قد أصدرت أحكامًا بسجن إسماعيل إبراهيم فلفلة لمدة عام مع النفاذ، بينما أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة 6 أشهر مع النفاذ فى حق كلٍ من مصطفى سلامة حداد وياسين المتولى عياد وأحمد سلامة حماد، وجميعهم من قرية "البصارطة" بمحافظة دمياط بسبب محاولتهم الدخول إلى الأراضى الجزائرية عبر مطار "هوارى بومدين" الدولى بالعاصمة عن طريق استخدام بطاقات إقامة مؤقتة "مزورة" يوم 19 أكتوبر حال قدومهم للعمل فى الجزائر كنجارى موبيليا فى إحدى الورش التى يمتلكها شخصٌ مصرى.
وأوضح أن المحكمة أصدرت فى نفس القضية حكمًا بسجن عميد شرطة جزائرى لمدة 3 سنوات مع النفاذ لقيامه بتقاضى أموال من العمال المصريين مقابل إمدادهم بهذه البطاقات "المزورة" والتى تم توصيلها إلى المتهمين "الثانى والثالث والرابع" عن طريق المتهم الأول إسماعيل إبراهيم فلفلة الذى سبق له الدخول إلى الأراضى الجزائرية عدة مرات.
وكانت النيابة العامة الجزائرية قد طالبت فى مرافعتها خلال جلسات محكمة أول درجة بسجن العمال ال4 لمدة 3 سنوات وسجن ضباط الشرطة لمدة 5 سنوات مع مصادرة المضبوطات.