استئناف الجزائر تلغى عقوبة سجن 4 عمال مصريين حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية

قضت محكمة اسئتناف الجزائر العاصمة مساء اليوم "الأحد" بإيقاف عقوبة السجن لأربعة عمال مصريين لمحاولتهم دخول البلاد بأوراق غير سلمية في 19 أكتوبر الماضي حال قدومهم للعمل فى الجزائر كنجاري موبيليا فى إحدى الورش التى يمتلكها شخص مصرى.
وكانت محكمة جنح "الحراش" بالعاصمة قد أصدرت يوم 8 نوفمبر الماضي أحكاما بالسجن بمدد تتراوح ما بين عام إلى ستة شهور مع النفاذ وغرامة قدرها 250 دولارا فى حق العمال الأربعة فى قضية محاولتهم دخول الأراضي الجزائرية باستعمال بطاقات إقامة مؤقتة "مزورة" كما أصدرت المحكمة حكما فى نفس القضية بسجن أحد ضباط الشرطة الجزائريين لاشتراكه فى استخراج هذه البطاقات بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وقال نبيل صقر محامى الموكل من قبل السفارة المصرية بالجزائر للدفاع عن العمال - فى تصريحات له - أن المذكرة التى تقدم بها لمحكمة الاستئناف أكدت أن المتهمين المصريين كانوا لا يدركون أن بطاقات الإقامة التي معهم "مزورة" ، كما طالبت
المذكرة بتغيير قيد الاتهامات الموجه إلى موكليه من تهم استعمال أوراق مزورة إلى تهم الدخول بطرق شرعية من أجل إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة.
وأضاف أن محكمة أول درجة كانت قد أصدرت أحكاما بسجن إسماعيل إبراهيم فلفلة لمدة عام مع النفاذ فيما أصدرت أحكاما بالسجن لمدة ستة شهور مع النفاذ فى حق كل من مصطفى سلامة حداد وياسين المتولى عياد وأحمد سلامة حماد وجميعهم من قرية "البصارطة" بمحافظة دمياط بسبب محاولتهم الدخول إلى الأراضي الجزائرية عبر مطار "هوارى بومدين" الدولي بالعاصمة عن طريق استخدام بطاقات إقامة مؤقتة "مزورة" يوم 19 أكتوبر حال قدومهم للعمل فى الجزائر كنجاري موبيليا فى إحدى الورش التى يمتلكها شخص مصرى.
وأوضح أن المحكمة أصدرت فى نفس القضية حكما بسجن عميد شرطة جزائري لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ لقيامه بتقاضي أموال من العمال المصريين مقابل إمدادهم بهذه البطاقات "المزورة" والتى تم توصيلها إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع عن طريق المتهم الأول إسماعيل إبراهيم فلفلة الذى سبق له الدخول إلى الأراضى الجزائرية عدة مرات.
وكانت النيابة العامة الجزائرية قد طالبت فى مرافعتها خلال جلسات محكمة أول درجة بسجن العمال الأربعة لمدة ثلاث سنوات وسجن ضباط الشرطة لمدة 5 سنوات مع مصادرة المضبوطات.