مقرر الإصلاح التشريعي يكشف عن مشكلات قانون "القومي لحقوق الإنسان"

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ليس لديها معلومات حول أسباب سحب المجلس القومي لحقوق الإنسان لمشروع القانون المتعلق بالمجلس من لجنة الإصلاح التشريعي.
وأوضح الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن هذا المشروع أثير حوله مشكلتان، إحداهما تتعلق بالتنسيق من جانب المجلس مع النيابة العامة بشأن الرقابة على السجون وتفتيش أماكن الاحتجاز، والأخرى تتعلق بالنص صراحة على رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال المجلس.
ولفت الهنيدي، إلى أن النص على رقابة الجهاز المركزي لا يغير من طبيعة أموال المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ كونه يخضع للرقابة وفقا لمواد الدستور التي تنص على خضوع أجهزة الدولة للرقابة المالية.