"الهنيدي": القومي لحقوق الإنسان لم يبد أسباب سحب مشروع قانون تنظيمه.. والرد على أمريكا ليس مسئوليتنا

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي إن اللجنة فوجئت بخطاب من المجلس القومي لحقوق الانسان بسحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس وليس لديها معلومات عن أسباب سحب المشروع.
وأشار في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إلى أن هذا المشروع أثير حوله مشكلتين، الأولى: تتعلق بالتنسيق من جانب المجلس مع النيابة العامة في الرقابة على السجون وتفتيش أماكن الاحتجاز، والثانية: بالنص صراحة على رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال المجلس.
ولفت إلى أن النص على رقابة الجهاز المركزي لا يغير من طبيعة أموال المجلس القومي لحقوق الانسان في كون أموال مال عام وخاضع للرقابة، وفقا لمواد الدستور التي تنص على خضوع أجهزة الدولة للرقابة المالية.
وفيما يخص تقرير الخارجية الامريكية حول حالة حقوق الانسان في مصر قال الهنيدي أن هذا التقرير هو تقرير حكومي، وأن الخارجية المصرية هي المنوطة بالرد عليه، منوها إلى أن دور اللجنة الدورية لمراجعة حالة حقوق في مصر يقتصر على متابعة أوضاع حقوق الانسان في مصر وإعداد تقرير حكومي لمخاطبة الرأي العام الداخلي وليس للرد على التقارير والانتقادات الخارجية.
ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة تعمل حاليا على أستكمال الهيكل الفني، وأن معظم الجهات ردت بشأن ممثليها في اللجنة وسيتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال فترة قصيرة لكي تقوم اللجنة بدورها في اعداد قاعدة بيانات ، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بشأن تنفيذ توصيات جنيف .