نفى عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، المشرف على الجامعة العمالية، ما ذكرته الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، حول أزمة الجامعة العمالية، والتي أكدت فيه أن الجامعة انحرفت عن دورها في تثقيف وتدريب العمال، والاتجاه فقط نحو استقبال الطلاب. وقال "الجامعة العمالية صدر قرار جمهوري رقم 156لسنة 1985، بإنشائها كأحد قطاعات المؤسسة الثقافية العمالية الجناح التثقيفي لعمال مصر، والمنشأة بالقرار2253 لسنة 1960، وتقوم المؤسسة بنشاطها من خلال 86 مركزا ثقافيا عماليا ما بين معاهد متخصصة، ومراكز ومناطق للثقافة العمالية". واستكمل أن نشاط التثقيف العمالي والتدريب النقابي يتم تمويله من خلال المؤسسة، والاتحاد العام لنقابات العمال، وتم استحداث التعليم النظامي وتم تعديل لائحة النظام الأساسي للجامعة العمالية، واستحدثت أكاديمية الدراسات المتخصصة بقرار وزير القوى العاملة رقم 63 لسنة 1999 استنادا لقانون النقابات العمالية رقم 35 وتعديلاته، والذي أجاز إنشاء أو تعديل لوائح المؤسسات التابعة للاتحاد العام لعمال مصر بقرار من وزير القوى العاملة". وأكد "الجمل" أن الجامعة العمالية بالقرار الوزاري سالف الذكر أضيف إليها نشاط جديد بموجب القانون، قائلا: "منذ ذلك الوقت تقوم المؤسسة الثقافية العمالية وجامعتها بنشاط التثقيف العمالي والتدريب النقابي لعمال مصر والقيادات النقابية في مصر، والعالم العربي والأفريقي، وتدعيم أواصر التواصل بين مصر والدول العربية والأفريقية في مجال التثقيف العمالي والنقابي". وأشار إلى أن السلبيات داخل منظومة العمل في المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، شأن أي مؤسسة داخل الدولة، إلا أن ذلك لا يعطي الوزيرة الحق في تجفيف موارد التمويل لإصلاح تلك المنظومة. وأوضح "الجمل" أن العاملين بالمؤسسة والجامعة والمتعاملين معها من الطلاب والمتدربين، اكتسبوا حقوقا ومراكز قانونية وفقا لصحيح القانون، ومن الواجب ألا يحرمهم التطوير الذي تتحدث عنه الوزيرة من هذه الحقوق، لا سيما مع ما تم الإعلان عنه من وقف قبول الطلاب بالجامعة العمالية.