ناشطة حقوقية: أزمة الجمعيات قائمة منذ عام 89.. وقانون البرعي أفضل الحلول

قالت نشوى نشأت، مديرة البرامج بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن أزمة قانون الجمعيات الأهلية قائمة منذ عام 1989، فتغير الأنظمة السياسية والرؤساء، لم يحرك ساكنًا في تلك المشكلة، مضيفة أن منظمات المجتمع المدنى تعرضت للخديعة أكثر من مرة بمشاركتها في صياغة عدد من مشروعات القوانين، يتم تعديلها بعد ذلك.
وأوضحت في تصريحات ل"فيتو" أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي تمت صياغته في عهد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى السابق شارك في جلسات صياغته عدد من ممثلى الحكومة ووزارات الخارجية، والتضامن والتعاون الدولى، وقد تم إدخال تعديلات على القانون بعد أن حظى بقبول الجميع، معتبرة هذا القانون أفضل ما تم طرحه بشأن قانون الجمعيات وعلى الدولة سرعة إصداره.
وتابعت أنه برغم النصوص الدستورية القاطعة بدستور 2014 التي نصت على توفير ضمانات عدة لحماية الحق في تكوين الجمعيات، والتطورات الملحوظة التي أدخلت على هذا الدستور من قبيل نص على تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار، وعدم جواز حلها بموجب قرار السلطات التنفيذية، إلا أن المواد المتعلقة بكيفية تأسيس الجمعيات وحلها لم يتم إدخال التعديلات اللازمة عليها.
وذلك بخلاف تعهدات مصر الدولية سواء من حيث الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة المصرية، فضلًا عن التعهدات أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف في الاستعراض الدوري الشامل الأول عام 2010.