إحالة قيادات ب«ماسبيرو» للتأديبية بسبب انقطاع الكهرباء عن المبنى

أحال المستشار هشام بركات النائب العام، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، ومديري عام إدراتي الكهرباء والضغط العالي ومولدات الكهرباء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لمسئوليتهم عن واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) في 9 مايو الماضي.
وكان النائب العام تلقى بلاغا من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مفاده انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصر يوم 9 مايو الماضي، وما يشكله ذلك من تأثير على الأمن القومي المصري، ألحقه بلاغ أمين عام مجلس الوزراء بذات المضمون.
وأمر النائب العام بتشكيل لجنتين من أساتذة كلية الإعلام، وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لتحديد أسباب انقطاع الكهرباء، وما ترتب عليه من انقطاع البث الإذاعي والتليفزيون، والأضرار الناجمة عن ذلك ومدى تأثيرها على المصلحة القومية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، وتقريرا اللجنتين الفنيتين المشكلتين، عن وجود قصور وإهمال في أداء العمل الوظيفي للمتهمين، تمثل في عدم إجراء الصيانة اللازمة لأجهزة محطات الكهرباء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وما ترتب على ذلك من عدم صلاحية الوسائل الاحتياطية (بطاريات الشحن) التي تعمل عند انقطاع الكهرباء لتغذية المبنى بالتيار لحين عودة التيار الرئيسي.
كما كشفت التحقيقات عن حدوث هزة كهربائية لحظية في التيار المغذي لمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون يوم الواقعة، وحدوث خلل مفاجئ في الأجهزة الرئيسية لمحطات توصيل الكهرباء للمبنى (وحدات عدم انقطاع التيار) وتلى ذلك عدم إمكانية الاستفادة بمولدات الكهرباء الاحتياطية بالمبنى لعدم صلاحية بطاريات الشاحن المغذي لنظم التحكم بالمحطات، مما نتج منه منع وصول التيار الكهربائي للمبنى عقب تلك الهزة.
وأظهرت التحقيقات أيضا عن حدوث انقطاع سابق للبث الإذاعي والتليفزيوني بالمبنى بتاريخ 5 نوفمبر 2014 لم يشعر به أحد، لحدوثه فجرا، حيث اكتشف المتهمون آنذاك وجود خلل في بطاريات الشاحن المغذي لنظم التحكم بالمحطات بالتيار المستمر، وتم السير في إجراءات الشراء لقطع الغيار التي استغرقت وقتا طويلا، حتى حدث الانقطاع الثاني في 9 مايو الماضي.
وثبت من واقع تحقيقات النيابة العامة وجود إهمال ينسب إلى المتهمين، تمثل في عدم اتخاذهم إجراءات صيانة أجهزة توصيل التيار الكهربائي المستمر لنظم التحكم في محطات مبنى الإذاعة والتليفزيون، وعدم اكتشافهم وجود أعطاب فنية أو عدم صلاحية تلك الأجهزة للعمل في وقت سابق على حدوث الانقطاع الأول في 5 نوفمبر الماضي، رغم قيام الدليل الفني على انتهاء عمرها الافتراضي منذ 4 سنوات سابقة، وضرورة إجراء اختبارات كفاءة دورية لها كشرط لاستمرارية استخدامها.
وأقر المتهمون، في التحقيقات، بعدم إجرائهم تلك الاختبارات، رغم علمهم بأن تلك الأجهزة تعمل منذ 15 عاما.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم تسببوا بإهمالهم في الإضرار بمصالح عملهم المترتب عليه الإضرار بمصلحة قومية للدولة، والإهمال في صيانة الأموال العامة المعهودة إليهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أيضا عن إهمال وتباطؤ في إجراءات شراء مستلزمات إدارة الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، فضلا عن وجود حالة من التخبط الإداري، وعدم تقدير الأزمات ومواجهتها والعمل على كيفية حلها، شابت أداء قيادات ومسئولي اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو ما أوضحه تقرير لجنة أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة.