إيطاليا ترفع الحد الائتماني لتمويل مشروعاتها في مصر ل 10 مليارات يورو

أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن جهات التمويل الإيطالية التي تشمل البنوك وصندوق ضمان القروض الإيطالية، قررت رفع الحد الائتماني لتمويل المشروعات الاستثمارية الإيطالية، التي ستتم إقامتها في مصر خلال المرحلة المقبلة إلى 10 مليارات يورو.
وقال إن هذه المشروعات تأتي ضمن المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، مارس الماضي؛حيث تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والبترول والنقل والطاقة والبنية التحتية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير صباح اليوم، مع كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد يضم 24 شركة إيطالية؛ لبحث فرص الاستثمار بمصر، وللتحضير للزيارة المرتقبة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لإيطاليا خلال يوليو المقبل، التي يرافقه خلالها وزير الصناعة والتجارة، حضر اللقاء ماوريتسيو مساري سفير إيطاليا بالقاهرة.
وتابع: "هذه الزيارة تأتي تأكيدا على عمق وتميز العلاقات المصرية الإيطالية، التي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، التي تبلورت بصورة كبيرة في الزيارات المتبادلة بين زعيمي ومسئولي البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية، وأثمرت عن توقيع عدد كبير من الشراكات التجارية والاستثمارية ومذكرات التعاون المشتركة في عدد من المجالات، على رأسها السكك الحديدية، والبترول، والنقل التي يجرى متابعتها حاليا".
ولفت إلى أن شركة دانيللي الإيطالية، أبدت رغبتها في إنشاء مصنع جديد للمعدات الثقيلة في مصر؛ لخدمة مصانع الحديد والصلب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط؛ حيث يجرى حاليًا تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء هذا المشروع في القريب العاجل.
وأضاف عبد النور، أن زيارة نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي لمصر تعد هي الثالثة خلال هذا العام، ما يؤكد على جدية الجانب الإيطالي في تعزيز علاقاته الاقتصادية مع مصر والانتقال بها لآفاق أرحب، وذلك من خلال بحث فرص الاستثمار الجديدة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوربي، كما أنها تمثل البواية الرئيسية لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوربية.
وأشار إلى أن اللقاء تناول الإعداد والترتيب لزيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لميلانو خلال شهر يوليو المقبل؛ للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني لمصر في 23 يوليو المقبل، وذلك ضمن فعاليات معرض إكسبو ميلانو، الذي تشارك فيه مصر بجناح متميز.
كما دعا الوزير الشركات الإيطالية للاستثمار في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، الذي يعد من أكثر القطاعات الحيوية وعلى رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة؛ نظرا لوجود عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بأداء هذا القطاع؛ حيث وصل عدد السيارات المجمعة في مصر إلى أكثر من 300 ألف سيارة في 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى مليون سيارة بحلول عام 2020، إلى جانب الدور الكبير الذي يلعبه في استقدام أحدث التكنولوجيات لمصر في هذا المجال، وكونه من الصناعات كثيفة العمالة.
وأشار عبد النور، إلى أن الحكومة بصدد الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة الخاصة بتطوير صناعة السيارات ومكوناتها، التي ستشمل إتاحة عدد من الحوافز لمصنعي السيارات في مصر، وذلك بعد القيام بعدد من الدراسات المستفيضة عن تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، ومنها تونس والمغرب والبرازيل ونيجيريا، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وخاصة الأفريقية منها.
ومن جانبه، أوضح كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، أن الوفد الذي يرأسه ويقوم بزيارة مصر حاليا، يتكون من 24 شركة في مجالات الصناعة والطاقة والبترول والخدمات المالية، وذلك للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر، ما يؤكد على اهتمام إيطاليا على المستوى الحكومي وعلى مستوى قطاع الأعمال، على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين والوصول بها إلى مراحل متقدمة.
وأوضح أن الوفد الإيطالي يتكون من بعض الشركات الإيطالية التي لديها بالفعل استثمارات في السوق المصرية، التي تسعى لزيادتها وتعزيزها، والبعض الآخر يرغب في الاستثمار في مصر، ويسعى للتعرف على أبرز الفرص المتاحة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى تشجيع ودعم الحكومة الإيطالية لهذا التوجه من خلال تخصيص موارد مالية لتمويل ودعم إنشاء مشروعات إيطالية جديدة في مصر، وكذا على تشجيع الحكومة للشركات الإيطالية للمشاركة في كل المناقصات التي تطرحها الحكومة المصرية.
وأضاف أن زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لإيطاليا خلال يوليو المقبل، تعد خطوة هامة في إطار دعم خارطة الطريق بين البلدين.
كما اتفق الجانبان، على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الإيطالي بقوة خلال المرحلة المقبلة؛ ليقوم بدور أكثر فعالية في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك من خلال مراجعة ما تم تحقيقه حتى الآن والتعرف على خططه المستقبلية، إلى جانب إضافة وجوه شابة جديدة قادرة على التغيير والابتكار للمجلس، أو بجانبيه المصري والإيطالي.