الحكومة توقع عقدا لتنفيذ مشروعات القمة الاقتصادية بقيمة 35 مليار جنيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم توقيع العقد الثالث، من عقود الشراكة، لمشروعات مؤتمر القمة الاقتصادية الذي عقد بشرم الشيخ في منتصف مارس الماضى، وذلك خلال الأسبوع المقبل مؤكدا أن النسبتين الخاصتين بإيرادات المشروعين اللذين تم توقيعهما أمس الأول، تعدان الأكبر للحكومة المصرية طوال السنوات الماضية.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن عقد الشراكة الثالث، سيتم توقيعه خلال الأسبوع الحالى، بقيمة استثمارات 30 مليار جنيه، وإيرادات وعوائد بقيمة 35 مليار جنيه، وسيتم توقيعه مع إحدى كبرى شركات التطوير العقارى المصرية، مشيرا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه في مدينة القاهرة الجديدة.
وأضاف الوزير: " سيتم توقيع عقود الشراكة المتبقية تباعا، خلال أسبوعين، على الأكثر، وذلك قبل المدة المحددة لمذكرات التفاهم".
وحول العقدين اللذين تم توقيعهما أمس الأول، أكد الوزير أن عقد الشراكة بالنسبة للدولة ينقسم إلى مبلغ مالى، ويمثل الحد الأدنى من الأرباح، بالإضافة إلى نسبة كحصة عينية من جميع المنشآت، موضحا أن حجم الاستثمارات في المشروعين يصل إلى 50 مليار جنيه، بمتوسط سنوى يتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم توفير فرص في هذه المشروعات، بنسبة 1.5 فرصة عمل مباشرة لكل وحدة سكنية، و3 فرص غير مباشرة، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستشجع على تشغيل المصانع بكامل طاقتها، والعمل على زيادة الطاقات في بعض المنتجات، متوقعا في الوقت نفسه أن يصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء، وهو من القطاعات كثيفة العمالة، هذا العام، إلى 20 %، بزيادة 4 % عن العام الماضى بسبب هذه المشروعات.
وأوضح الوزير أن المشروع الأول، والخاص ب 500 فدان في مدينة القاهرة الجديدة، سيحقق إيرادات تبلغ 35 مليار جنيه، تمثل حصة الدولة منها 40 % وبما لا يقل عن 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أن هذه النسبة تنقسم إلى جزأين، الأول سيكون مقابلا لقيمة الأرض في صورة حصة مالية، قيمتها 10 مليارات جنيه، تمثل 28.4% من إجمالى إيرادات المشروع، والجزء الثانى يمثل 11.6 % من إجمالى إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع ( أنشطة سكنية – خدمية وترفيهية)
أما المشروع الثانى بمساحة 470 فدانا، فذكر الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيحقق إيرادات تبلغ 24 مليار جنيه، تمثل حصة الدولة فيه نسبة 30 % من إجمالى الإيرادات، وبما لا يقل عن 4 مليارات و800 مليون جنيه، وتنقسم هذه النسبة إلى جزأين، الأول منهما مقابل لقيمة الأرض في صورة حصة مالية، قيمتها 4.8 مليارات جنيه، تمثل 20% من إجمالى إيرادات المشروع، والجزء الثانى يمثل 10 % من إجمالى إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع ( أنشطة سكنية – خدمية وترفيهية)