وزير الإسكان: توقيع العقد الثالث لمشروعات ' القمة الإقتصادية' الأسبوع الحالي بقيمة 35 مليار جنيه

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم توقيع العقد الثالث، من عقود الشراكة، لمشروعات مؤتمر القمة الاقتصادية الذي عقد بشرم الشيخ في منتصف مارس الماضي، وذلك خلال الأسبوع الحالي، مؤكدا أن النسبتان الخاصتين بإيرادات المشروعين اللذين تم توقيعهما أمس الأول، تعدان الأكبر للحكومة المصرية طوال السنوات الماضية.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن عقد الشراكة الثالث، سيتم توقيعه خلال الأسبوع الحالي، بقيمة استثمارات 30 مليار جنيه، وإيرادات وعوائد بقيمة 35 مليار جنيه، وسيتم توقيعه مع إحدي كبري شركات التطوير العقاري المصرية، مشيرا إلي أن المشروع سيتم تنفيذه في مدينة القاهرة الجديدة.
وأضاف الوزير :' سيتم توقيع عقود الشراكة المتبقية تباعا، خلال أسبوعين، علي الأكثر، وذلك قبل المدة المحددة لمذكرات التفاهم'.
وحول العقدين اللذين تم توقيعهما أمس الأول، أكد الوزير أن عقد الشراكة بالنسبة للدولة ينقسم إلي مبلغ مالي، ويمثل الحد الأدني من الأرباح، بالإضافة إلي نسبة كحصة عينية من جميع المنشآت، موضحا أن حجم الاستثمارات في المشروعين تصل إلي 50 مليار جنيه، بمتوسط سنوي يتراوح بين 4 إلي 5 مليارات جنيه.
وأشار الوزير إلي أنه سيتم توفير فرص في هذه المشروعات، بنسبة 1.5 فرصة عمل مباشرة لكل وحدة سكنية، و3 فرص غير مباشرة، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستشجع علي تشغيل المصانع بكامل طاقتها، والعمل علي زيادة الطاقات في بعض المنتجات، متوقعا في الوقت نفسه أن يصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء – وهو من القطاعات كثيفة العمالة – هذا العام، إلي 20%، بزيادة 4% عن العام الماضي بسبب هذه المشروعات.
وأوضح الوزير أن المشروع الأول، والخاص ب 500 فدان في مدينة القاهرة الجديدة، سيحقق إيرادات تبلغ 35 مليار جنيه، تمثل حصة الدولة منها 40% وبما لا يقل عن 10 مليارات جنيه، لافتا إلي أن هذه النسبة تنقسم إلي جزءين، الأول سيكون مقابلا لقيمة الأرض في صورة حصة مالية، قيمتها 10 مليارات جنيه، تمثل 28.4% من إجمالي إيرادات المشروع، والجزء الثاني يمثل 11.6% من إجمالي إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع ' أنشطة سكنية – خدمية وترفيهية'.
أما المشروع الثاني بمساحة 470 فدان، فذكر الدكتور مصطفي مدبولي، أنه سيحقق إيرادات تبلغ 24 مليار جنيه، تمثل حصة الدولة فيه نسبة 30% من إجمالي الإيرادات، وبما لا يقل عن 4 مليارات و800 مليون جنيه، وتنقسم هذه النسبة إلي جزءين، الأول منهما مقابلا لقيمة الأرض في صورة حصة مالية، قيمتها 4.8 مليار جنيه، تمثل 20% من إجمالي إيرادات المشروع، والجزء الثاني يمثل 10% من إجمالي إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع ' أنشطة سكنية – خدمية وترفيهية'.