«الدستور» يطالب بتجريم استخدام الفحم في التجمعات السكنية

طالب حزب الدستور بتجريم ومنع استخدام الفحم بكل أشكاله في التجمعات السكنية وتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بتوفير 50% من احتياجتها من مصادر الطاقة المتجددة وتذليل العقبات أمام تطبيق قوانين تسعير طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تم إصدارها في سبتمبر 2015.
وقال الحزب في بيان له منذ قليل: "تابعت لجنة السياسات البيئية بحزب الدستور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 الذي تم إصداره بتاريخ 19 أبريل في الجريدة الرسمية بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وقد تضمن قرار مجلس الوزراء السماح باستخدام الفحم لمحطات الطاقة وليس ذلك فحسب".
وزاد أنه امتد أيضا ليشمل صناعة الأسمنت والكوك والألومنيوم والحديد والصلب وأى منشأة أخرى يصدر لها قرار باستخدام الفحم وكانت الطامة الكبرى في تضمن القرار استثناءات تسمح باستخدام الفحم في التجمعات العمرانية والمناطق السياحية.
وشدد الحزب على رفضه القاطع إدخال استخدام الفحم في مصر لهذا النطاق الواسع نظرًا لما يمثله الفحم من خطورة على صحة المواطنين، إذ تفوق تكلفة الرعاية الصحية والبيئية للفحم ضعفى تكلفة الفحم نفسه ويتحملها المواطن والدولة معًا لأجيال قادمة.