دعا حزب الدستور الحكومة إلى دراسة وإصدار قانون تسعير للطاقة المنتجة من الخلايا الضوئية للمواطنين بحيث يكون الكيلو وات مساويًا لتكلفة الإنتاج الفعلية ونسبة الاستهلاك من محطات الطاقة التقليدية مع حافز إضافي للمواطنين الذين يقومون بإنشاء المحطات فوق أسطح المنازل. كذلك دعا الحزب إلى إصدار قانون تسعير للمستثمرين الراغبين في إنشاء محطات طاقة شمسية وإتاحة تعريفة مناسبة مساوية لتكلفة الإنتاج الفعلية على الأقل لفترة تعاقد تماثل العمر الافتراضى للمحطة مع توفير الأراضى اللازمة للمستثمرين فى مناقصات عالمية بنظام حق الانتفاع. واقترح الحزب وضع قانون إلزامى للمجتمعات العمرانية الجديدة وتراخيص العمارات الجديدة لعدادات المياه (فى المناطق التى يزيد سعر المتر على ثلاثة آلاف جنيه) والمنشآت السياحية بإلزام تركيب سخانات الطاقة الشمسية. وأوصى الحزب برفع الدعم تمامًا عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية ومراقبة تطبيق قرار رئاسة الوزراء فى سبتمبر 2013 بإلزام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بتوفير 50% من احتياجتها من مصادر الطاقة المتجددة.