"الدستور" يرفض استخدام الفحم ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.. ويطالب بتجريم استخدامه

تابعت لجنة السياسات البيئية بحزب الدستور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 الذى تم إصداره بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وقد تضمن قرار مجلس الوزراء السماح باستخدام الفحم لمحطات الطاقة وليس ذلك فحسب، إنما امتد أيضا ليشمل صناعة الأسمنت والكوك والألمونيوم والحديد والصلب وأى منشأة أخرى يصدر لها قرار باستخدام الفحم.
وأضاف الدستور في بيان له اليوم: كانت الطامة الكبرى فى تضمن القرار استثناءات تسمح باستخدام الفحم فى التجمعات العمرانية والمناطق السياحية.
وأكد الدستور رفضه القاطع إدخال استخدام الفحم فى مصر لهذا النطاق الواسع نظراً لما يمثله الفحم من خطورة على صحة المواطنين إذ تفوق تكلفة الرعاية الصحية والبيئية للفحم ضعفى تكلفة الفحم نفسه يتحملها المواطن والدولة معاً لأجيال قادمة.
وأوضح أن أضرار الفحم فقط لا تتمثل فى انبعاثات الحريق من أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون التى هى أضعاف الموجودة فى أنواع الوقود الأخرى فحسب، إنما الخطر الأكبر فى الجسيمات الصلبة المتطايرة ذات الأقطار أصغر من عشرة وخمسة ميكرون والتى لا يستطيع الجسم التخلص منها، نظراً لحجمها الدقيق للغاية والتى تعتبر من مسببات السرطان الأولى على مستوى العالم، كما أنه من نواتج احتراق الفحم أبخرة الزئبق غير الموجودة فى أنواع الوقود الأخرى.
وتابع أن أضرار الفحم ليست فقط حكراً على نواتج انبعاثات عملية الحريق فحسب إنما فى تراب الفحم الناتج عن عملية تفريغه فى الميناء والنقل فى الطرق والتخزين بجانب المصانع والمحطات والذى يسلتزم رشه بالمياه بصفة مستمرة لإخماد تلك الأتربة، وهذا يكشف استهلاك الفحم لكميات من المياه نحن فى أمس الحاجة إليها بالإضافة إلى رماد الفحم الناتج عن حرقه الذى يصعب التخلص منه فى مصر لعدم وجود إلا مدفن صحى وحيد بالمعايير العالمية فى برج العرب بالإسكندرية، وتلك المدافن بشكل عام تكون تكلفتها مرتفعة.
وطالب الدستور بتجريم ومنع استخدام الفحم بكل أشكاله فى التجمعات السكنية وتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بتوفير 50% من احتياجتها من مصادر الطاقة المتجددة وتذليل العقبات أمام تطبيق قوانين تسعير طاقة الرياح والطاقة الشمسية التى تم إصدارها فى سبتمبر 2015.