أعضاء من قومي حقوق الإنسان ينضمون للدعوي المدنية بقضية «الصباغ»

تواصل محكمة جنايات القاهرة، نظر قضية قتل شيماء الصباغ، المتهم فيها أحد ضباط الشرطة.
حيث طالب دفاع المدعين بالحق المدني عن زوج ووالدة المجني عليها الادعاء مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه لكل منهما و40 ألف جنيه وواحد عن المصابين في مواجهة الضابط المتهم، وطلب اختصام وزير الداخلية الحالي بصفته ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم ومساعد مدير أمن القاهرة ومفتش شرطة عابدين.
وحضر المحامي ناصر أمين، وآخرين من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطالبوا بالانضمام للادعاء المدني، واعترض دفاع الضابط المنسوب له الاتهام المحامي جميل سعيد، على انضمام المجلس القومي لحقوق الإنسان للدعوي المدنية باعتبار أنهم لا يقع عليهم ضرر مباشر، وقال أنه سيبدي طلباته عقب فض إحراز القضية ومشاهدة الاسطوانات المدمجة بها.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه في واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
حيث وجهت له النيابة العامة تهمتي ضرب أفضى إلى الموت والإصابة العمدية لباقي المجني عليهم، خلال مشاركته في فض تظاهرة بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد في يناير الماضي، وكشفت تحقيقات النيابة أن الصباغ لقيت مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري «خرطوش خفيف» أطلقه الضابط المتهم.