المتهم بقتل "شيماء الصباغ" ينكر جميع الاتهامات الموجهة إليه

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر أولى جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق.
وفي البداية قامت المحكمة بإثبات حضور المتهم وأخرجته من قفص الاتهام الزجاجي ووقف أمام المحكمة.
والذي ظهر مرتديا "تيشيرت مخطط" وبنطلون جينز.
ثم تلا ممثل النيابة أمر الإحالة أن النيابة قد وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين 24 سنة ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، أنه في يوم 24 يناير 2005 دائرة قسم قصر النيل ضرب المجنى عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم وأعد لتنفيذ مآربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه فأصابها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضربا أفضى إلى موتها.
كما أحدث عمدا بالمجنى عليهما محمد أحمد محمد الشريف وأحمد فتحي نصر الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما وكان ذلك باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش).
وقالت النيابة إنه بناء على ذلك فقد ارتكب المتهم الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادتين 236 و241 من قانون العقوبات، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وأنكر المتهم كافة الاتهامات التي وجهت إليه.
كان المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، في 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فضلًا عن إصابة غيرها من المتظاهرين. وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.