بدء أولى جلسات محاكمة قاتل شيماء الصباغ والمتهم ينكر جميع الاتهامات

بدأت منذ قليل محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 10 والمنعقدة بأكاديمية الشرطة أولى جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق.
وفى البداية قامت المحكمة بإثبات حضور المتهم وأخرجته من قفص الاتهام الزجاجى ووقف أمام المحكمة كان مرتديا "تيشيرت مخطط" وبنطلون جينز.
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، أن النيابة قد وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، 24 سنة، ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزى، أنه فى يوم 24 يناير 2005 دائرة قسم قصر النيل ضرب المجنى عليها شيماء صبرى أحمد الصباغ مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين حيث كانت من بينهم، وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخّر بها سلاحه وما إن ظفر بهم أطلق تجاههم عيارا ناريا من سلاحه أصابها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.
كما أحدث عمدا بالمجنى عليهما محمد أحمد محمد الشريف وأحمد فتحى نصر، الإصابات الموصوفة بتقريرى مصلحة الطب الشرعى المرفقين بالأوراق والتى أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد على 20 يوما وكان ذلك باستخدام سلاح نارى (بندقية خرطوش).
وقالت النيابة إنه بناء على ذلك فقد ارتكب المتهم الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادتين 236 و241 من قانون العقوبات، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وأنكر المتهم كافة الاتهامات التى وجهت إليه.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.
وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.