"الحرية والعدالة" يضع 3 محاور للتنمية الاقتصادية

قال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن توفير التمويل للمشروعات التنموية التى يسعى إليها الشعب المصرى بعد الثورة، يمثل المشكلة الأساسية لتنفيذ البرنامج الطموح لمصر، ولاسيما مع انخفاض متوسط معدلات الادخار إلى معدل الاستثمار خلال السنوات ال10 الأخيرة، إلى 10% و13%.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها جمعية مستثمرى بدر، اليوم الإثنين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية، وسبل النهوض بالبلاد.
وأضاف "جودة" أن التفكير اتجه لتنفيذ المشروع التنموى لمصر، بالتحرك فى ثلاثة محاور؛ أولها.. إعادة النظر فى التشريعات المؤثرة بالاستثمار، وإعداد بنية أساسية لخدمة الاستثمارات الكبيرة التى يستهدف جذبها، بجانب إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وتخليصه من البيروقراطية الشديدة التى يعمل بها.
ويتمثل المحور الثانى فى إعداد خريطة استثمارية واضحة لمختلف المناطق فى مصر، وفقا للمزايا النسبية لكل منطقة.
ويركز المحور الثالث على توفير الأدوات التمويلية الفاعلة، لتوفير الفرص الاستثمارية، والتى أسفرت عن إضافة الصكوك الإسلامية إلى أدوات التمويل التقليدية الحالية، ولاسيما مع ارتفاع حجم المحفظة الدولية منها.