«العدالة الانتقالية» تنفي إصدار النسخة النهائية لقانون تقسيم الدوائر

نفت وزارة العدالة الانتقالية ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول النسخة الأخيرة لمشروع قانون تقسيم الدوائر كما اعتمده مجلس الوزراء، بأنه يتضمن 444 مقعدا فرديا و202 دائرة انتخابية، بجانب نشر مجموعة من الجداول لبعض المحافظات.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزاء، أصدر نشرة اليوم الأحد، لتوضيح حقيقه ما تداولته وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ذلك.
وأوضح أنه تواصل مع وزارة العدالة الانتقالية، التي نفت صحة ما نشرته هذه المواقع، حيث أكدت الوزارة أن ما تم نشره من أرقام وجداول تقسيم الدوائر غير صحيح، وأن هذه الجداول ليست صادرة عن الوزارة أو اللجنة المكلفة باقتراح التعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات، وأن القانون لا يزال في مرحلة التدقيق والمراجعة، ولم يتم الانتهاء منه بعد.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المقاعد الفردية بحسب آخر ما انتهت إليه اللجنة ليس 444 مقعدا مخصصة للانتخاب الفردي، وهو ما يؤكد على عدم صحة الخبر أو الجداول المنشورة.