الهنيدي: لم ننتهِ من تعديل قانون الانتخابات

نفت وزارة العدالة الانتقالية الانتهاء من تعديل قوانين الانتخابات، وكذبت مانشرته بعض المواقع الإلكترونية التى أكدت أن اللجنة اعتمدت القانون، وانتهت إلى أن عدد المقاعد الفردية 444 و202 دائرة انتخابية.
وجاء في في بيان العدالة الانتقالية، أنه تلاحظ لوزارة العدالة الانتقالية قيام أحد المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت بتاريخ 23 أبريل 2015 (الساعة 11,01 مساء) بنشر ما أسماه (النسخة الأخيرة) لمشروع قانون تقسيم الدوائر، كما اعتمده مجلس الوزراء، وزعم الموقع أن عدد المقاعد الفردية هو 444 مقعدًا و 202 دائرة انتخابية.
وقام الموقع بنشر مجموعة من الجداول لبعض المحافظات.
وتود وزارة العدالة الانتقالية واللجنة المكلفة باقتراح التعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات - أن تؤكد على عدم صحة الخبر أو الجداول المنشورة، وأن هذه الجداول ليست صادرة عن اللجنة،
وقد أكّد رئيس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وصرح أكثر من مرة ومناسبة أن القانون لا يزال في مرحلة التدقيق والمراجعة، ولم يتم الانتهاء منه بعد، فضلًا عن أن عدد المقاعد الفردية بحسب آخر ما انتهت إليه اللجنة ليس 444 مقعدًا مخصصة للانتخاب الفردي، وهو ما يؤكد على عدم صحة الخبر او الجداول المنشورة.
وتهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام بالالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في الحصول على البيانات والمعلومات ونشرها، وضرورة الاستيثاق من مصادرها، وتتمنى عليهم أن يكون التعامل مع موضوع تقسيم الدوائر من خلال ما يصدر من اللجنة المعنية من بيانات رسمية ومن خلال تصريحات رئيسها تجنبًا لوقوع خلط أو اضطراب الجميع في غنى عنه.
كما تؤكد الوزارة واللجنة المعنية إلى أنها ستبادر من تلقاء ذاتها، وفور الانتهاء من المراجعة النهائية للمشروع بالإعلان عن ذلك، وستقوم بنشر الجداول المعتمدة منها من خلال المحررين البرلمانيين المختصين بمتابعة اعمال الوزارة واللجنة حتى يطلع عليها الكافة قبل إصدارها من السيد رئيس الجمهورية.