العدالة الانتقالية: قانون تقسيم الدوائر لايزال في مرحلة التدقيق والمراجعة

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أن التعديلات الخاصة بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لايزال في مرحلة التدقيق والمراجعة، ولم يتم الانتهاء منه بعد.
وقال الهنيدي - حسب بيان الجمعة 24 ابريل - إن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية لمجموعة من جداول تقسيم الدوائر لبعض المحافظات غير صحيح، وأن عدد المقاعد الفردية بحسب آخر ما انتهت إليه اللجنة ليس كما زعمت المواقع من أنها 444 مقعدا مخصصة للانتخاب الفردي، وهو ما يؤكد عدم صحة الجداول المنشورة وأنها ليست صادرة عن اللجنة المكلفة بالتعديلات.
وأهابت وزارة العدالة الانتقالية - في البيان - جميع وسائل الإعلام الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في الحصول على البيانات والمعلومات ونشرها، وضرورة التحقق من مصادرها، تجنبا لوقوع خلط.
كما تؤكد الوزارة واللجنة المعنية أنها ستبادر من تلقاء نفسها ، وفور الانتهاء من المراجعة النهائية للمشروع بالإعلان عن ذلك ، وستقوم بنشر الجداول المعتمدة منها حتى يطلع عليها الكافة قبل إصدارها من رئيس الجمهورية.
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أن التعديلات الخاصة بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لايزال في مرحلة التدقيق والمراجعة، ولم يتم الانتهاء منه بعد.
وقال الهنيدي - حسب بيان الجمعة 24 ابريل - إن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية لمجموعة من جداول تقسيم الدوائر لبعض المحافظات غير صحيح، وأن عدد المقاعد الفردية بحسب آخر ما انتهت إليه اللجنة ليس كما زعمت المواقع من أنها 444 مقعدا مخصصة للانتخاب الفردي، وهو ما يؤكد عدم صحة الجداول المنشورة وأنها ليست صادرة عن اللجنة المكلفة بالتعديلات.
وأهابت وزارة العدالة الانتقالية - في البيان - جميع وسائل الإعلام الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في الحصول على البيانات والمعلومات ونشرها، وضرورة التحقق من مصادرها، تجنبا لوقوع خلط.
كما تؤكد الوزارة واللجنة المعنية أنها ستبادر من تلقاء نفسها ، وفور الانتهاء من المراجعة النهائية للمشروع بالإعلان عن ذلك ، وستقوم بنشر الجداول المعتمدة منها حتى يطلع عليها الكافة قبل إصدارها من رئيس الجمهورية.