اجتماع حاسم للجنة تعديل الدوائر لمراجعة قوانين الانتخابات.. الاثنين

- «العدالة الانتقالية»: مطالبة «المركزى للإحصاء» بإرسال بيانات الناخبين.. وعدم انتهاء مشروع قانون تقسيم الدوائر حتى الآن
تعقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اجتماعا حاسما الاثنين المقبل، للمراجعة النهائية لتقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردى، فى ضوء التحديثات التى سترد إليها من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بشأن قواعد بيانات الناخبين والسكان، خاصة فيما يتعلق ب12 دائرة شابها عدم دقة فى البيانات وبعض الدوائر بمحافظات الصعيد.
وأضاف «الهنيدي»، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة ستحسم إشكاليات الدوائر العالقة التى تبلغ نحو 12 دائرة خلال اجتماعها الاثنين المقبل، خاصة أن لدى اللجنة بعض الإشكاليات فى بعض دوائر بالصعيد من بينها محافظات سوهاج وقنا، مؤكدا عدم صحة ما نشر بوسائل الإعلام بشأن النسخة الأخيرة لمشروع قانون تقسيم الدوائر كما اعتمده مجلس الوزراء، والذى تضمن أن عدد المقاعد الفردية هو 444 مقعدا و202 دائرة انتخابية. مؤكدا تواصله أخيرا مع اللواء أبوبكر الجندى رئيس جهاز التعبئة، مطالبا إياه بتسليم اللجنة آخر التحديثات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين والسكان بحد أقصى، غدا الأحد.
إلى هذا، نفت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ماتم نشره بخصوص مشروع قانون تقسيم الدوائر، مشيرة إلى أن المشروع فى طور الاعداد ومرحلة التدقيق، وأنه ماتم تداوله من أن عدد المقاعد الفردية هو 444 مقعدا و202 دائرة انتخابية» ليس صحيحا».
وأكد رئيس اللجنة المستشار ابراهيم الهنيدى، فى بيان له أمس، ان القانون لم يتم الانتهاء منه بعد، فضلا عن أن عدد المقاعد الفردية بحسب آخر ما انتهت اليه اللجنة ليس 444 مقعدا مخصصة للانتخاب الفردى، وهو ما يؤكد عدم صحة الجداول المنشورة.
وناشدت الوزارة وسائل الاعلام تحرى المعايير المهنية والاستيثاق من المصادر، و أن يكون التعامل مع موضوع تقسيم الدوائر من خلال ما يصدر من اللجنة المعنية من بيانات رسمية ومن خلال تصريحات رئيسها تجنبا لإثارة البلبلة.
وأشارت الوزارة، إلى أنها ستبادر من تلقاء نفسها، وفور الانتهاء من المراجعة النهائية للمشروع بالإعلان عن ذلك، وستقوم بنشر الجداول المعتمدة منها من خلال المحررين البرلمانيين المختصين بمتابعة أعمال الوزارة واللجنة، حتى يطلع عليها الكافة قبل إصدارها من قبل رئيس الجمهورية.