العمل العربي: إقرار الحوار الاجتماعي «ضرورى» لتسوية النزعات العمالية

أقر مؤتمر العمل العربي، في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة جبالي المراغي، نائب رئيس المؤتمر عن العمال، تقارير اللجان التنظيمية وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ودور الحوار الاجتماعى في تعزيز الحماية الاجتماعية، وسياسات واليات تسوية المنازعات العمالية، ودورها في استقرار علاقات العمل واللجنة المالية بعد مناقشة اطرف العمل الثلاثة المشاركين بالجلسة من وزراء العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال لتلك التقارير.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي يواصل أعمال لليوم الرابع على التوالي بدولة الكويت، على ضرورة اقرار الحوار الاجتماعى لتسوية النزاعات العمالية خاصة في ظل المتغيرات في سوق العمل من أجل عقد اجتماعى وطنى، وتفعيل نظم التأمينات الاجتماعية للحد من اثار البطالة مع أهمية التاهيل في مجلات التشغيل وتطوير البيئة التشريعية من أجل حوار اجتماعى فعال وحماية اجتماعية وارساء عدالة اجتماعية حقة بين أطراف الإنتاج.
ودعا تقرير لجنة دور الحوار الاجتماعى في تعزيز الحماية الاجتماعية، والذي عرضته رقية إبراهيم عضو وفد حكومة مصر في اللجنة، الدول العربية لتعزيز مجالات التفاوض الجماعى لابرام اتفاقات عمل جماعية متزنة وضمان حقوق الجميع وفق عدالة اجتماعية.
وناشدت اللجنة الدول العربية تطوير نظم التأمينات الاجتماعية افقيا وراسيا لتحسين المعاشات والحياة الكريمة لكل العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية، وكذلك تفعيل خدمات التعلمم والتدريب للمراة وقدرات الشباب لكسب باعتبارهم ثروة للتنمية وتكفل الدولة بتوفير انظمة حماية تأمينية واجتماعية لذوى الدخل المحدود وفق اشتراطات يتفق عليها الأطراف، وتفعيل إعلان المبادئ العربى من أجل ضمان اجتماعى يوفر حماية اجتماعية لكل فئات العاملين والمصادقة على معايير العمل الخاصة بالحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات والبرامج في هذا المجال ودعوة مؤسسات التأمينات العربية الانضمام إلى الجمعية العربية للتأمينات الاجتماعية لتعظيم الاستفادة منها مع التوعية الإعلامية بالرعاية الاجتماعية.
وأكدت لجنة سياسات تسوية النزاعات العمالية بالمؤتمر، على الاهتمام بتطوير بيئة العمل ونظم الصحة المهنية للحفاظ على حياة العمال والمنشآت، وتشجيع اللجوء لاليات الوساطة والتحكيم عند أي خلاف بين الإدارة والتنظيم العمالى بشان نظم السلامة المهنية بالمنشآت أو الأجور أو ظروف العمل واقرار محاكم عمالية مختصة، وسرعة التقاضى في القضايا العمالية ونشر ثقافة احترام القانون وبرامج التدريب ومع تعزيز العمل والحريات النقابية.