"العمل العربى" يؤكد ضرورة توفير الحماية الاجتماعية وإقرار حوار متوازن بين أطراف العمل

عقد مؤتمر العمل العربى فى دورته ال 42 جلسة العمل الرابعة اليوم الأربعاء بالكويت، برئاسة جبالى المراغى نائب رئيس المؤتمر عن العمال، ورئيس اتحاد عمال مصر، وبحضورالدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العامة والهجرة، رئيس وفد مصر للمؤتمر، وأحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية ومشاركة وفود المؤتمر.
واقر المؤتمر فى جلسته ، تقارير اللجان التنظيمية وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ودور الحوار الاجتماعى فى تعزيز الحماية الاجتماعية وسياسات واليات تسوية المنازعات العمالية ودورها فى استقرار علاقات العمل واللجنة المالية بعد مناقشة اطرف العمل الثلاثة المشاركين بالجلسة من وزراء العمل ومنظمات اصحاب الاعمال والعمال لتلك التقارير.
وأكد المشاركون ، علي ضرورة إقرار الحوار الإجتماعى لتسوية النزاعات العمالية خاصة فى ظل المتغيرات فى سوق العمل من أجل عقد إجتماعى وطنى وتفعيل نظم التأمينات الإجتماعية للحد من أثار البطالة مع أهمية التأهيل فى مجلات التشغيل و تطوير البيئة التشريعية من أجل حوار إجتماعى فعال وحماية إجتماعية وإرساء عدالة إجتماعية حقة بين اطراف الانتاج.
كما دعا تقرير لجنة دور الحوار الاجتماعى فى تعزيز الحماية الاجتماعية والذى عرضته رقية ابراهيم عضو وفد حكومة مصر فى اللجنة، الدول العربية لتعزيز مجالات التفاوض الجماعى لإبرام إتفاقات عمل جماعية متزنة وضمان حقوق الجميع وفق عدالة اجتماعية.
وناشدت اللجنة الدول العربية تطوير نظم التأمينات الإجتماعية أفقيا ورأسيا لتحسين المعاشات والحياة الكريمة لكل العاملين فى ظل المتغيرات الاقتصادية وكذلك تفعيل خدمات التعليم والتدريب للمرأة وقدرات الشباب لكسب باعتبارهم ثروة للتنمية وتكفل الدولة بتوفير انظمة حماية تأمينية وإجتماعية لذوى الدخل المحدود وفق اشتراطات يتفق عليها الاطراف .
كما ناشدت اللجنة ، تفعيل إعلان المبادئ العربية من أجل ضمان إجتماعى يوفر حماية إجتماعية لكل فئات العاملين والمصادقة على معايير العمل الخاصة بالحماية الإجتماعية وتبادل الخبرات والبرامج فى هذا المجال ودعوة مؤسسات التأمينات العربية إلي الإنضمام إلى الجمعية العربية للتأمينات الإجتماعية لتعظيم الإستفادة منها مع التوعية الإعلامية بالرعاية الإجتماعية.
وأكدت لجنة سياسات تسوية النزاعات العمالية بالمؤتمر ضرورة الإهتمام بتطوير بيئة العمل ونظم الصحة المهنية للحفاظ على حياة العمال والمنشات وتشجيع اللجوء لأليات الوساطة والتحكيم عند أي خلاف بين الإدارة والتنظيم العمالى بشأن نظم السلامة المهنية بالمنشأت او الأجور أو ظروف العمل وإقرار محاكم عمالية مختصة وسرعة التقاضى فى القضايا العمالية ونشر ثقافة إحترام القانون وبرامج التدريب ومع تعزيزالعمل والحريات النقابية.