"العمل العربي" يؤكد ضرورة توفير الحماية الاجتماعية.. وإقرار حوار متوازن بين الأطراف

عقد مؤتمر العمل العربي في دورته ال 42 جلسة عمله الرابعة اليوم الأربعاء بالكويت، برئاسة جبالي المراغى نائب رئيس المؤتمر عن العمال، ورئيس اتحاد عمال مصر، وبحضور الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العامة والهجرة، رئيس وفد مصر للمؤتمر، وأحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية ومشاركة وفود المؤتمر.
وأقر المؤتمر فى جلسته الصباحية تقارير اللجان التنظيمية وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ودور الحوار الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية وسياسات وآليات تسوية المنازعات العمالية ودورها في استقرار علاقات العمل واللجنة المالية بعد مناقشة أطراف العمل الثلاثة المشاركين بالجلسة من وزراء العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال لتلك التقارير.
وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة إقرار الحوار الاجتماعي لتسوية النزاعات العمالية خاصة في ظل المتغيرات في سوق العمل من أجل عقد اجتماعي وطني وتفعيل نظم التأمينات الاجتماعية للحد من آثار البطالة مع أهمية التأهيل في مجالات التشغيل وتطوير البيئة التشريعية من أجل حوار اجتماعي فعال.
كما دعا تقرير لجنة دور الحوار الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية والذي عرضته رقية إبراهيم عضو وفد حكومة مصر في اللجنة، الدول العربية لتعزيز مجالات التفاوض الجماعي لإبرام اتفاقات عمل جماعية متزنة وضمان حقوق الجميع وفق عدالة اجتماعية.
وناشدت اللجنة الدول العربية تطوير نظم التأمينات الاجتماعية أفقيًا ورأسيًا لتحسين المعاشات والحياة الكريمة لكل العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية، وكذلك تفعيل خدمات التعلم والتدريب للمرأة وقدرات الشباب للكسب باعتبارهم ثروة للتنمية وتكفل الدولة بتوفير أنظمة حماية تأمينية واجتماعية لذوى الدخل المحدود وفق اشتراطات يتفق عليها الأطراف، وتفعيل إعلان المبادئ العربية من أجل ضمان اجتماعي يوفر حماية اجتماعية لكل فئات العاملين والمصادقة على معايير العمل الخاصة بالحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات والبرامج في هذا المجال ودعوة مؤسسات التأمينات العربية الانضمام إلى الجمعية العربية للتأمينات الاجتماعية لتعظيم الاستفادة منها مع التوعية الإعلامية بالرعاية الاجتماعية.
كما أكدت لجنة سياسات تسوية النزاعات العمالية بالمؤتمر الاهتمام بتطوير بيئة العمل ونظم الصحة المهنية للحفاظ على حياة العمال، والمنشآت وتشجيع اللجوء لآليات الوساطة والتحكيم عند أي خلاف بين الإدارة والتنظيم العمالي بشأن نظم السلامة المهنية بالمنشآت أو الأجور أو ظروف العمل وإقرار محاكم عمالية مختصة وسرعة التقاضي في القضايا العمالية ونشر ثقافة احترام القانون وبرامج التدريب وتعزيز العمل والحريات النقابية.