"العمل العربي" يؤكد الحماية الاجتماعية والتوازن بين أطراف العمل

عقد مؤتمر العمل العربي فى دورته ال 42 جلسة عمله الرابعة، اليوم الأربعاء، بالكويت، برئاسة جبالى المراغى نائب رئيس المؤتمر عن العمال، ورئيس اتحاد عمال مصر، وبحضور الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العامة والهجرة، رئيس وفد مصر للمؤتمر، وأحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية ومشاركة وفود المؤتمر.
وأقر المؤتمر فى جلسته الصباحية، تقارير اللجان التنظيمية وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ودور الحوار الاجتماعى فى تعزيز الحماية الاجتماعية، وسياسات وآليات تسوية المنازعات العمالية، ودورها فى استقرار علاقات العمل واللجنة المالية بعد مناقشة أطرف العمل الثلاثة المشاركين بالجلسة من وزراء العمل ومنظمات اصحاب الاعمال والعمال لتلك التقارير.
وأكد المشاركون فى المؤتمر، اليوم، ضرورة إقرار الحوار الاجتماعى لتسوية النزاعات العمالية خاصة فى ظل المتغيرات بسوق العمل من اجل عقد اجتماعى وطنى، وتفعيل نظم التأمينات الاجتماعية للحد من آثار البطالة مع أهمية التأهيل فى مجالات التشغيل وتطوير البيئة التشريعية من أجل حوار اجتماعى فعال، وحماية اجتماعية وإرساء عدالة اجتماعية حقة بين أطراف الإنتاج.
كما دعا تقرير لجنة دور الحوار الاجتماعى فى تعزيز الحماية الاجتماعية- الذى عرضته رقية إبراهيم عضو وفد حكومة مصر فى اللجنة- الدول العربية، لتعزيز مجالات التفاوض الجماعى لإبرام اتفاقات عمل جماعية متزنة، وضمان حقوق الجميع وفق عدالة اجتماعية.
وناشدت اللجنة، كذلك، الدول العربية تطوير نظم التأمينات الاجتماعية أفقيا ورأسيا لتحسين المعاشات والحياة الكريمة لكل العاملين فى ظل المتغيرات الاقتصادية وكذلك تفعيل خدمات التعلمم والتدريب للمرأة وقدرات الشباب للكسب باعتبارهم ثروة للتنمية، وتكفل الدولة بتوفير أنظمة حماية تامينية واجتماعية لذوي الدخل المحدود وفق اشتراطات يتفق عليها الأطراف.
كما طالبتها بتفعيل إعلان المبادئ العربى من أجل ضمان اجتماعى يوفر حماية اجتماعية لكل فئات العاملين والمصادقة على معايير العمل الخاصة بالحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات والبرامج فى هذا المجال ودعوة مؤسسات التأمينات العربية الانضمام إلى الجمعية العربية للتأمينات الاجتماعية لتعظيم الاستفادة منها مع التوعية الإعلامية بالرعاية الاجتماعية.
أكدت لجنة سياسات تسوية النزاعات العمالية بالمؤتمر ، الاهتمام بتطوير بيئة العمل ونظم الصحة المهنية للحفاظ على حياة العمال والمنشآت، وتشجيع اللجوء لآليات الوساطة والتحكيم عند أى خلاف بين الإدارة والتنظيم العمالى بشأن نظم السلامة المهنية بالمنشآت أو الأجور أو ظروف العمل، وإقرار محاكم عمالية مختصة، وسرعة التقاضى فى القضايا العمالية، ونشر ثقافة احترام القانون وبرامج التدريب مع تعزيز العمل والحريات النقابية.