"العمل العربى": يجب توفير الحماية الاجتماعية للعامل

أكد المشاركون في جلسة عمل مؤتمر العمل العربى فى دورته ال 42 الرابعة اليوم الأربعاء بالكويت ضرورة إقرار الحوار الاجتماعي لتسوية النزاعات العمالية خاصة فى ظل المتغيرات فى سوق العمل من اجل عقد اجتماعي وطني وتفعيل نظم التأمينات الاجتماعية للحد من آثار البطالة مع أهمية التأهيل فى مجلات التشغيل و تطوير البيئة التشريعية من اجل حوار اجتماعي فعال وحماية اجتماعية وإرساء عدالة اجتماعية حقه بين أطراف الإنتاج.
كما دعا تقرير لجنة دور الحوار الاجتماعي فى تعزيز الحماية الاجتماعية والذى عرضته رقية إبراهيم عضو وفد حكومة مصر فى اللجنة، الدول العربية لتعزيز مجالات التفاوض الجماعي لإبرام اتفاقات عمل جماعية متزنة وضمان حقوق الجميع وفق عدالة اجتماعية.
وعقدت فعاليات الجلسة اليوم برئاسة جبالى المراغى نائب رئيس المؤتمر عن العمال، ورئيس اتحاد عمال مصر، وبحضور الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العامة والهجرة، رئيس وفد مصر للمؤتمر، وأحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية ومشاركة وفود المؤتمر.
واقر المؤتمر فى جلسته الصباحية تقارير اللجان التنظيمية وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ودور الحوار الاجتماعي فى تعزيز الحماية الاجتماعية وسياسات واليات تسوية المنازعات العمالية ودورها فى استقرار علاقات العمل واللجنة المالية بعد مناقشة إطراف العمل الثلاثة المشاركين بالجلسة من وزراء العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال لتلك التقارير.
وناشدت اللجنة الدول العربية تطوير نظم التأمينات الاجتماعية أفقيا وراسيا لتحسين المعاشات والحياة الكريمة لكل العاملين فى ظل المتغيرات الاقتصادية وكذلك تفعيل خدمات التعليم والتدريب للمرأة وقدرات الشباب لكسب باعتبارهم ثروة للتنمية وتكفل الدولة بتوفير أنظمة حماية تأمينية واجتماعية لذوى الدخل المحدود وفق اشتراطات يتفق عليها الأطراف وتفعيل إعلان المبادئ العربى من اجل ضمان اجتماعي يوفر حماية اجتماعية لكل فئات العاملين والمصادقة على معايير العمل الخاصة بالحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات والبرامج فى هذا المجال ودعوة مؤسسات التأمينات العربية الانضمام إلى الجمعية العربية للتأمينات الاجتماعية لتعظيم الاستفادة منها مع التوعية الإعلامية بالرعاية الاجتماعية.
كما أكدت لجنة سياسات تسوية النزاعات العمالية بالمؤتمر الاهتمام بتطوير بيئة العمل ونظم الصحة المهنية للحفاظ على حياة العمال والمنشات وتشجيع اللجوء لآليات الوساطة والتحكيم عند اى خلاف بين الإدارة والتنظيم العمالى بشان نظم السلامة المهنية بالمنشات أو الأجور أو ظروف العمل وإقرار محاكم عمالية مختصة وسرعة التقاضي فى القضايا العمالية ونشر ثقافة احترام القانون وبرامج التدريب ومع تعزيز العمل والحريات النقابية.