مؤتمر "العمل العربي" بالكويت يوصي ب"الحوار المجتمعي" لتسوية النزاعات

بدأت فعاليات الجلسة الرابعة، من مؤتمر العمل العربي، في دورته ال42 أمس بالكويت، برئاسة جبالي المراغي، نائب رئيس المؤتمر عن العمال، ورئيس اتحاد عمال مصر، وبحضور الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العامة والهجرة، ورئيس وفد مصر للمؤتمر، وأحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية وبمشاركة وفود المؤتمر.
وأقر المؤتمر، في جلسته الصباحية، تقارير اللجان التنظيمية، وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ودور الحوار الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية، وسياسات وآليات تسوية المنازعات العمالية، ودورها في استقرار علاقات العمل.
وأكد المشاركون في المؤتمر، ضرورة إقرار الحوار الاجتماعي لتسوية النزاعات العمالية، بخاصة في ظل المتغيراتة بسوق العمل، من أجل عقد اجتماعي وطني، وتفعيل نظم التأمينات الاجتماعية للحد من آثار البطالة، مع أهمية التأهيل في مجالات التشغيل وتطوير البيئة التشريعية، من أجل حوار اجتماعي فعال، وإرساء عدالة اجتماعية حق بين أطراف الإنتاج.
كما دعا تقرير لجنة دور الحوار الاجتماعي، لتعزيز الحماية الاجتماعية، الذي عرضته رقية إبراهيم عضو وفد حكومة مصر في اللجنة، لتعزيز مجالات التفاوض الجماعي، لإبرام اتفاقات عمل جماعية متزنة، وضمان حقوق الجميع وفق عدالة اجتماعية.
وناشدت اللجنة، الدول العربية لتطوير نظم التامينات الاجتماعية أفقيا ورأسيا، لتأمين وجود حياة كريمة لكل العاملين، في ظل المتغيرات الاقتصادية، وتفعيل خدمات التعليم والتدريب للمرأة، وتوفير أنظمة حماية تأمينية واجتماعية لذوي الدخل المحدود، وفق اشتراطات يتفق عليها الأطراف، وتفعيل إعلان المبادئ العربي، من أجل ضمان اجتماعي يوفر حماية اجتماعية لكل فئات العاملين، والمصادقة على معايير العمل الخاصة بالحماية الاجتماعية، وتبادل الخبرات والبرامج في هذا المجال، ودعوة مؤسسات التأمينات العربية، للانضمام إلى الجمعية العربية للتأمينات الاجتماعية.
كما أكدت لجنة سياسات تسوية النزاعات العمالية بالمؤتمر، ضرورة الاهتمام بتطوير بيئة العمل، ونظم الصحة المهنية، للحفاظ على حياة العمال والمنشآت، وتشجيع اللجوء لآليات الوساطة والتحكيم عند أي خلاف بين الإدارة والتنظيم العمالي، بشأن نظم السلامة المهنية بالمنشآت أو الأجور أو ظروف العمل، وإقرار محاكم عمالية مختصة، لسرعة التقاضي في القضايا العمالية، ونشر ثقافة احترام القانون وبرامج التدريب، وتعزيز العمل والحريات النقابية.