«أثيوبيا تحرج السيسي».. أديس أبابا تتمرد على «وثيقة الخرطوم» وتراوغ في بند المكتب الاستشاري.. عقدت اتفاقيات عسكرية مع تركيا قيمتها 500 مليون دولار.. ووزير الري يزعم "اختلاف في وجهات النظر"

أسبوع واحد فقط كان كفيلا بأن ترتد أثيوبيا على أعقابها وتنفض يدها من وثيقة الخرطوم التي تم توقيعها بحضور الرئيس السيسي والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الأثيوبي «ديسالين»، فقد عادت أثيوبيا إلى المراوغة مرة أخرى في رسالة واضحة أن المبادئ التي تم إعلانها لن تغير من طريق الجانب الأثيوبي الذي اعتمد خلال السنوات الماضية على أساليب التسويف والمبالغة واللعب على جميع الحبال مع عدد من الدول الأخرى التي لا تتمتع بعلاقات جيدة مع مصر.
رغم أن الوثيقة حددت شروطًا واضحة للتعامل بين الدول الثلاث واحترام عدم الإضرار بأي دولة جراء بناء السد، وهو ما اعتبره الكثيرون خطوة في طريق الحل، خاصة بعد أن انتهت أثيوبيا من أكبر مشاكلها وهي عدم الاعتراف بالسد من جانب دول مصر والسودان مما أوقف التمويل الدولي، إلا أن الجانب الأثيوبي بدأ يتنصل من الاتفاق وتحديدا فيما يتعلق باختيار المكتب الاستشاري المخول له إقامة دراسات سد النهضة الفنية.
ووفقًا لتصريحات وزير الري الدكتور حسام مغازي، كان من المفترض أن يجتمع أعضاء اللجنة الثلاثية «مصر والسودان وأثيوبيا» في الخرطوم الثلاثاء الماضي، من أجل الاتفاق على المكتب الفائز، وهو أمر لم يتم بسبب انشغال وزير الموارد المائية الأثيوبي اليماهو تيجنو - حسب تصريحات مصدر داخل اللجنة الثلاثية لسد النهضة.
وتأتي تلك الخطوة ضمن سلسلة من المراوغات من الجانب الأثيوبي، فبعد أن وافقت مصر على إمداد فترة عمل المكتب الاستشاري ليكون بين 5-12 شهرًا بدلا من 6 أشهر فقط وفق ما تريد مصر وكان هذا شرطها لعودة المفاوضات التي تعثرت خلال الشهرين الماضيين.
ومن ضمن 4 مكاتب استشارية تقدموا بعروض لإجراء دراسات السد استقرت اللجنة الثلاثية على مكتبين أحدهما فرنسي والآخر هولندي، لتبدأ المراوغة مرة أخرى بعد اختيار مصر والسودان مكتبًا واختيار أثيوبيا مكتبًا آخر، وهو سبب التأجيل عن الإعلان عن المكتب خلال الشهر الماضي.
ورغم تأكيدات وزير الري أن الأمر لا يعدو اختلافا في وجهات النظر، لكن مصدر داخل اللجنة الثلاثية أكد أن أثيوبيا من بداية المفاوضات لا تريد أن تتراجع عن موقفها، وهو ما حدث في استقبال عروض المكاتب والآن في الاختيار.
ولم يكن المكتب الاستشاري فقط هو آخر خطوة للجانب الأثيوبي في غضون أسبوع واحد على توقيع وثيقة اعتبرها البعض بداية صفحة جديدة لعلاقة شراكة قوية بين مصر وأثيوبيا، لكن رئيس وزراء أثيوبيا أعلن عن توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع تركيا.
ووفقًا لما أعلن، فإن الاتفاقية تتضمن منظومة الدفاع الجوى والتكنولوجيا، وهو جزء من تعاون تركي أثيوبي وصل إلى 500 مليون دولار - وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين.
الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، رأى أن ما تفعله أثيوبيا هو إعلان واضح أنها خرجت من وثيقة الخرطوم رابحة، في عدم إلزامها بأى بند يخص حقوق مصر التاريخية بجانب عدم إلزامية المكتب الاستشاري، وهو ما يجعلها تتحكم في اللجنة الثلاثية كما تشاء.
وأضاف «علام» أن الهدف من المراوغة فيما يخص المكتب الاستشاري هو أن أثيوبيا لن تقبل بتقرير فني مكتوب يدينها؛ لأن بناء السد يعني وقوع أضرار على مصر، وهو ما يعرفه الجانب الأثيوبي، لذلك لا يريد إقامة أي دراسات فنية يحرجها أمام المجتمع الدولي.
وتابع: أن وثيقة الخرطوم حققت الاعتراف السياسي للسد، وهو ما كانت تحتاجه أثيوبيا أما فيما عدا ذلك فإنها ستلجأ للمراوغة حتى يتم الانتهاء من بناء السد ليصبح بعد ذلك أمرًا واقعا، لافتا إلى أن المفاوضات الفنية ضعيفة.
وأشار الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه الدولي، إلى أن وثيقة الخرطوم كان فخًا لمصر من السودان وأثيوبيا بانتزاع اعتراف بشرعية سد النهضة وهو ما حدث، ولذلك فإن أي سلوك «استعراضي» من أثيوبيا أمر طبيعي.
وأضاف «نور الدين» أن المفاوضات الفنية التي ننتظر نتائجها بعد سنة على الأقل - وفقًا لدراسات المكتب الاستشاري - هي دراسات موجودة للسد منذ عام 2012 ورفضتها أثيوبيا، وبدأت في الترويح لفكرة مكتب استشارى محايد عطلنا حتى الآن عامين، مشيرًا إلى أن علاقات أثيوبيا مع تركيا وإسرائيل وأمريكا تشهد تحسنا واضحًا، وهو ما يعني أن على مصر تغيير الإستراتيجية وعدم اللهث الذي لا يزيدنا إلا ضعفًا.
"نقلا عن العدد الورقي..."