تفاصيل تأجيل الإعلان عن المكتب الاستشاري لسد النهضة.. علام: مماطلة الجانب الإثيوبي السبب.. وشحاتة يؤكد: وثيقة الخرطوم أجلت الإعلان.. ومصدر: اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل يحسم الأمر

تصريحات كثيرة أدلى بها الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية عن قرب اختيار المكتب الاستشاري لسد النهضة، والمكلف بإجراء الدراسات النهائية للسد وتحديد السعة التخزينية للسد.
وكان أول تصريحات الدكتور مغازي بداية الشهر الجاري حينما أعلن عن إعلان اسم المكتب الفائز في إثيوبيا 17 مارس، وهو الأمر الذي لم يحدث، مما دفع وزير الري لتكرار التصريح إن اختيار المكتب سيكون خلال أيام.
وتكشف «فيتو» أسباب تأجيل المكتب الاستشاري كما قال عدد من خبراء الري.
مماطلة الجانب الإثيوبي
وفي البداية يقول الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن سبب عدم اختيار المكتب الاستشاري لسد النهضة إلى الآن، هو مماطلة الجانب الإثيوبي في إنهاء تلك الخطوة، مضيفًا أن إثيوبيا تريد أن تطيل المفاوضات لأطول وقت ممكن، لأن هذا يكسبها أرضًا في المفاوضات خاصة أن مع كل يوم يمر يقترب بناء السد المزمع الإعلان عنه في 2017.
وأشار إلى أن وزير الري غير واضح الرؤية فيما يتعلق بالمفاوضات الفنية وما هي العراقيل التي تقابله في اختيار مكتب سد النهضة.
وثيقة الخرطوم
فيما يؤكد الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه الدولي، إن اجتماعات وثيقة الخرطوم كانت سبب تأجيل اختيار المكتب الاستشاري، لافتًا إلى أن اللجنة الثلاثية انتظرت البنود التي نصت عليها الوثيقة ليتم على أساسها اختيار المكتب الاستشاري.
وأضاف «شحاتة» في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن وثيقة الخرطوم نصت على احترام نتائج سد النهضة، بجانب بعض البنود الأخرى التي لم يتم التوافق عليها وبالتالي كان يجب الانتظار لمعرفة أساس الاختيار.
وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة في الأزمة والتوافق حول المكاتب خاصة بعد أقاويل تفيد أن هناك خلافا حول الاختلاف وهو ما انتهى بعد توقيع وثيقة الخرطوم.
الاجتماع المقبل سيحسم الاختيار
من جانب آخر كشف مصدر باللجنة الثلاثية لمفاوضات سد النهضة، إن اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل في الخرطوم هو آخر الخطوات قبل الإعلان عن المكتب الاستشاري المكلف بدراسات سد النهضة.
وأضاف المصدر أن اللجنة استقرت على مكتبين للاختيار من بينهما وبينما أرادت مصر أحد المكاتب صممت إثيوبيا على مكتب آخر وهو ما تسبب في تأجيل الإعلان.
وأشار إلى أن وثيقة الخرطوم سهلت كثيرًا من التوافق حول اختيار المكتب المكلف بإجراء الدراسات النهائية بحد أقصى عام كما اتفقت الأطراف وهو ما يتم الإعلان عنه خلال أيام.