معاقبة موظفي المحليات المرتشين بالخفض للدرجة الأدنى

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمعاقبة موظفى الأحياء والإدارات المحلية بالمحافظات المتورطين في قضايا رشاوى لتخليص مصالح المواطنين التي تقع في اختصاص عملهم حتى ولو كانت صغيرة بالخفض إلى درجة أدنى من الدرجة التي كانوا عليها مباشرة، والحرمان من تقاضى العلاوة السنوية في حالة عودتهم للعمل وبعد قضائهم العقوبات الجنائية لجريمة الرشوة طبقا لقانون العقوبات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وقضى بمعاقبة منى حبيب بغدادى أسعد "مدير تنظيم بحى البساتين سابقا وحاليا بإدارة التخطيط العمرانى بديوان عام محافظة القاهرة" بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية وذلك لأنها خرجت على مقتضى واجبها الوظيفى، ولم تؤد العمل المنوط بها بأمانة وسلكت مسلكًا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن طلبت مبلغ 3000 جنيه على سبيل الرشوة من أحمد محمد حسن العنانى مقابل إنهاء إجراءات استخراج ترخيص مبان للمذكور حال اختصاصها بذلك بمناسبة وظيفتها وضبطها متلبسه بتقاضيها المبلغ.
جاء ذلك في الدعوى رقم 392 لسنة 56 ق المقامة من هيئة النيابة الإدارية ضد منى حبيب بغدادى أسعد.