مجلس الدولة يقضى بمعاقبة موظفى الاحياء المتورطين فى قضايا رشاوى للمواطنين

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، بمعاقبة موظفى الأحياء والإدارة المحلية بالمحافظات المتورطين في قضايا رشاوى لتخليص مصالح المواطنين التي تقع في إختصاص عملهم حتى ولوكانت صغيرة، بالخفض إلى درجة أدنى من الدرجة التي كانوا عليها مباشرة والحرمان من تقاضى العلاوة السنوية في حالة عودتهم للعمل وبعد قضائهم العقوبات الجنائية لجريمة الرشوة طبقا لقانون العقوبات.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة منى حبيب بغدادى اسعد " مدير تنظيم بحى البساتين سابقا وحاليا بإدارة التخطيط العمرانى بديوان عام محافظة القاهره بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية وذلك لأنها خرجت على مقتضى واجبها الوظيفى ولم تؤد العمل المنوط بها بأمانة وسلكت مسلكًا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفيه العامه بأن طلبت مبلغ 3000 جنيه على سبيل الرشوة من المدعو أحمد محمد حسن العنانى مقابل إنهاء إجراءات استخراج ترخيص مبانى للمذكور حال اختصاصها بذلك بمناسبة وظيفتها وضبطها متلبسه بتقاضيها المبلغ. جاء ذلك في الدعوى رقم392 لسنة 56 ق المقامة من هيئة النيابه الإداريه ضد منى حبيب بغدادى اسعد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نص المادة رقم (78) من ذات القانون على أن:-" كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا. كما تنص المادة رقم (80) من ذات القانون على أن" الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي الإنذار وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة والحرمان من نصف العلاوة الدورية والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين وخفض الأجر في حدود علاوة والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.
وأكدت المحكمة، أن الثابت من الاوراق والتحقيقات ومحضر تفريغ التسجيلات الصوتيه والمصوره شريطي كاسيت وشريط فيديو – أنه بتاريخ 18 / 7/2012 قامت المحاله حال عملها مديرة التنظيم بحى البساتين بطلب مبلغ ثلاثه آلاف جنيه مقابل قيامها بإنهاء إجراءات استخراج ترخيص بناء للمدعو أحمد محمد حسن العنانى المبلغ على النحو السالف بيانه فتم إبلاغ هيئه الرقابه الإداريه والتي قامت بإجراء تحريات حول الواقعه واستصدرت اذن بالتسجيل والتصوير والضبط بناءً على صحه الواقعه المبلغ عنها.
وقامت بضبط المحاله يوم 5/8/2012 وبحوزتها مبلغ الرشوة، وهو ما تأيد بأقوال المبلغ المذكور وأقوال وتحريات عضو هيئه الرقابه الإداريه، والتسجيلات المفرغه بمعرفه خبير الاصوات المنتدب من اتحاد الإذاعة والتليفزيون فضلا عن اعترافها في تحقيقات النيابه العامه بان لها سابقه بارتكاب جريمه الرشوه حيث ذكرت انها قبضت المبلغ وزميل لها بحى غرب اعترف عليها وتم احالتها ومحاكمتها بالمحكمه التأديبية.