مجلس الدولة يقضي بمعاقبة موظفة متورطة فى قضية رشوة ب"الحرمان من العلاوة السنوية"

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمعاقبة موظفى الأحياء والإدارة المحلية بالمحافظات المتورطين فى قضايا رشاوى لتخليص مصالح المواطنين التى تقع فى اختصاص عملهم، بالخفض إلى درجة أدنى من الدرجة التى كانوا عليها مباشرة والحرمان من تقاضى العلاوة السنوية فى حالة عودتهم للعمل وبعد قضائهم العقوبات الجنائية لجريمة الرشوة طبقًا لقانون العقوبات.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة منى حبيب بغدادى أسعد، مدير تنظيم بحى البساتين سابقًا وحاليًا بإدارة التخطيط العمرانى بديوان عام محافظة القاهرة، بالخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، وذلك لأنها خرجت على مقتضى واجبها الوظيفى ولم تؤد العمل المنوط بها بأمانة وسلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن طلبت مبلغ 3000 جنيه على سبيل الرشوة من المدعو "أحمد محمد حسن" مقابل إنهاء إجراءات استخراج ترخيص مبانى للمذكور حال اختصاصها بذلك بمناسبة وظيفتها وضبطها متلبسة بتقاضيها المبلغ.

جاء ذلك فى الدعوى رقم392 لسنة 56 ق المقامة من هيئة النيابة الإدارية ضد منى حبيب بغدادى أسعد.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن المادة رقم (78) من ذات القانون تنص على أن "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا"، كما تنص المادة رقم (80) من ذات القانون على أن "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي الإنذار وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة والحرمان من نصف العلاوة الدورية والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين وخفض الأجر فى حدود علاوة والخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة والخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة".

وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق والتحقيقات ومحضر تفريغ التسجيلات الصوتية والمصورة – شريطي كاسيت وشريط فيديو – أنه بتاريخ 18 / 7/2012، طلبت المتهمة حال عملها مديرة التنظيم بحى البساتين، مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مقابل إنهاء إجراءات استخراج ترخيص بناء للمدعو أحمد محمد حسن العنانى -المبلغ- على النحو السالف بيانه، وتم إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية، والتى أجريت تحريات حول الواقعة واستصدرت إذن بالتسجيل والتصوير والضبط بناءً على صحة الواقعة المبلغ عنها، وتم إحالتها ومحاكمتها بالمحكمة التأديبية.