معاقبة الموظفين الذين جمعوا بين عملين حكوميين

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسام فرحات، حكمًا قضائيًا بمعاقبة الموظفين والعاملين بالهيئات والقطاعات والوزارات الحكومية، الذين جمعوا بين وظيفتين حكوميتين، وتقاضوا أجورًا على كل وظيفة على حدة، بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة.
وحكمت المحكمة بمعاقبة محمد حسني أحمد عمر، باحث قانوني بوزارة الخارجية، بالدرجة الثانية، بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، لأنه خالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وسلك مسلكًا معيبًا، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.
وقالت المحكمة:" إن محمد حسنى جمع بين عمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعمله بوزارة الخارجية في وقت واحد، في بالمخالفة للقانون، وأخفى عمدًا أنه مازال موظفًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك بكل من طلب الاستخدام، وإقرار استلام العمل المؤرخين 8/9/2003 المقدمين منه إلى وزارة الخارجية حال التعاقد معها للعمل فيها في هذا التاريخ، وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات.