قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن فترة عمل اللجنة مرهونة بالمستجدات التي تطرأ على اللجنة، في ضوء جلسة الحوار المقرر عقدها من رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية، عقب مؤتمر القمة العربية المزمع عقده 28-29 مارس الجارى بشرم الشيخ. ولفت الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أنه كلما أسفرت عملية المراجعة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، عن أي نصوص مخالفة للدستور، في ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، سيتم تعديلها.