البورصة توافق على قيد «إنتركايرو للألومنيوم» برأسمال 200 مليون جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، الموافقة على قيد أسهم شركة إنتركايرو لصناعة الألومنيوم برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 200 مليون جنيه موزع على 200 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ( أسهم ).
وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها.
كما قررت البورصة إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد 22 المقبل، وعدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الواردة منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها، وموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء البنود (1، 2، 3 ) من المادة (7) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالي مستقل ومرفقا بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة وكذلك توقيع عقد القيد ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة.
وفى السياق ذاته قررت البورصة عدم نشر نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير في إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باستيفاء الشركة بالتعديلات المطلوب إدخالها لنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها في المادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في ضوء هذا التقرير.
فيما حظرت البورصة طرح النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51 % من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة ال25 % من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.