البورصة توافق على قيد أسهم « مصر السلام للتنمية»

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، قيد أسهم شركة مصر السلام للتنمية والتكنولوجيا المتطورة برأس مال مصدر 100 مليون جنيه موزع على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلة في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ( أسهم ).
وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 22/1/2014 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها.
كما قررت البورصة إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الخميس 27/11/2014، وعدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الواردة منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء البندين (1، 2، 3 ) من المادة (7) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.
وذلك وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل ومرفقا بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء شروط الطرح، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة.
كما قررت البورصة عدم نشر تقرير الإفصاح بغرض الطرح أو نشرة الطرح والسير في إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام بتحقيق الشركة لما ورد بالبند (7) من المادة (7) من قواعد القيد فيما يخص النسبة الواجب تجميدها وكذلك استيفاء الشركة لنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها في البند (8) من المادة (7) من قواعد القيد والمادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
وفى السياق ذاته، حظرت البورصة طرح النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لاتقل عن 65 % من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة ال 25 % من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسى الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.