البورصة توافق على قيد أسهم "راية للاتصالات" برأسمال 50 مليون جنيه

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية اليوم على قيد أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات Raya contact center برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 50 مليون جنيه موزع على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرش للسهم الواحد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية (أسهم).
وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) فى 22 يناير 2014 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
وقررت أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الخميس 12 فبراير 2015 .
كما قررت عدم التعامل على أسهم الشركة لحين إلتزام الشركة بكافة التعهدات الوارده منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية والمرفق بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد فى حالة الطرح الثانوى واستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3 ) من المادة (7) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد سواء بالطرح الثانوى أو الاولى وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل ومرفقا بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة وكذلك توقيع عقد القيد ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة ما لم يصدر قرار من لجنة القيد بمد هذه المهلة.
وقررت اللجنة أيضا على ألا يتم نشر نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير فى إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة فى حالة الطرح الثانوى من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باستيفاء الشركة بالتعديلات المطلوب إدخالها لنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها فى المادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد فى ضوء هذا التقرير وصدور قرار من لجنة القيد بالموافقة على نشره .
وذلك على ألا يتم طرح النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51% من الأسهم المملوكة لهم فى رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25% من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة ال 25% من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسى الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أى زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.