قيد «التوفيق للتأجير التمويلى» بالبورصة ب 200 مليون جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، الموافقة قيد أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى - إيه. تى. ليس A.T.LEASE برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل 200 مليون جنيه موزع على 80 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ( أسهم ).
وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 22\1\2014 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
كما قررت البورصة الموافقة على إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول، غدًا الخميس.
من ناحية أخرى قررت البورصة عدم التعامل على أسهم «التوفيق للتأجير التمويلى» لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الواردة منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها.
وكذلك موافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية والمرفق بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في حالة الطرح الثانوى واستيفاء البنود (1، 2، 3 ) من المادة (7) من قواعد القيد خلال سته أشهر من تاريخ القيد سواء بالطرح الثانوى أو الأولى وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفق به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل ومرفق بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة .
بالإضافة إلى توقيع عقد القيد ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة ما لم يصدر قرار من لجنة القيد بمد هذه المهلة.
كما قررت البورصة حظر نشر نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير في إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة في حالة الطرح الثانوى من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باستيفاء التعديلات المطلوب إدخالها لنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها في المادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في ضوء هذا التقرير وصدور قرار من لجنة القيد بالموافقة على نشره.
وحظرت البورصة طرح النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة الا بعد الالتزام باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لاتقل عن 51 % من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها،واذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة ال 25 % من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسى الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.