وصول نجلي مبارك لأكاديمية الشرطة لمحاكمتهما في"التلاعب بالبورصة"

وصل منذ قليل جمال وعلاء مبارك، نجلا رئيس الجمهورية الأسبق، إلى مقر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وذلك لحضور جلسة محاكمتهما و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد
حيث حضرا مخلي سبيلهما من منازلهما وسط أسطول من سيارتهم الخاصة وتم إدخالهما إلى مقر الأكادمية استعدادا لبدء محاكمتهما..
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف بأمانة سر أيمن محمود.
يواجه الاتهام بتلك الدعوى كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان (51 عاما - رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية)، وأحمد فتحي حسين سليمان (81 عاما - عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا)، وياسر سليمان هشام الملواني (50 عاما - عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا - رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة)، وأحمد نعيم أحمد بدر (44 عاما - عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا - العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة)، "هارب "، وحسن محمد حسنين هيكل (45 عاما - رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة)، "هارب"، وجمال محمد حسني السيد مبارك (47 عاما - عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر)، "محبوس"، وعلاء محمد حسني السيد مبارك (49 عاما - عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا)، وعمرو محمد على القاضي (52 عاما - عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا - مدير عام شركة اسيك )، وحسين لطفي صبحي الشربيني (45 عاما - عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا - العضو المنتدب بشركة "اتش. سي).
يحاكم المتهمون، بأنهم في غضون عامي 2006، 2007، نسبت النيابة للمتهمين، مخالفتهم القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزي، باتفاقهم على السيطرة على رأس مال البنك الوطني للتنمية المصري، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين بالبنك الوطني المصري، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن إجمالي المبالغ التي تحصَّل عليها المتهمون تقدر بمليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.