"شريف سامى" رئيس هيئة الرقابة المالية ل«فيتو»: المؤتمر الاقتصادى ليس نهاية المطاف.. والاستثمارات لن تقف عليه.. دورنا عرض فرص التمويل المتاحة للمشروعات.. لم نتدخل في عمل «بنوك الاستثمار»

جهات عديدة لها أدوار مختلفة يعول عليها في إنجاح المؤتمر الاقتصادى، من أهمها الهيئة العامة للرقابة المالية، فهى جهة رقابية منوط بها عرض فرص التمويل المتاحة للمشروعات، لذلك التقت "فيتو" رئيس مجلس إدارتها شريف سامى، والذي اعتبر المؤتمر فرصة للترويج للاستثمارات المتاحة بالاقتصاد المصرى، وبث الثقة لدى العرب والأجانب.
وفى حواره مع "فيتو" أشار "سامى" إلى أن الجلسة الخاصة بسوق المال في مصر ستتضمن إلقاء الضوء على دور البورصة المصرية في تمويل المشروعات، وإتاحة حرية الدخول والخروج للمستثمرين.
وألمح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم مراعاة أن تسبق الجلسة المخصصة لسوق المال غيرها من الجلسات النوعية المطروحة على أجندة المؤتمر، مثل اللوجستيات والبترول والبتروكيماويات والكهرباء، لافتا إلى أن الباب مفتوح أمام إيجاد صيغ جديدة للشراكة مع القطاعين العام والخاص.. وإلى نص الحوار:
ساعات قليلة وينطلق المؤتمر الاقتصادى.. فماذا عن دور هيئة الرقابة المالية لإنجاحه؟
دورنا كجهة رقابية يتلخص في عرض فرص التمويل المتاحة للمشروعات بعيدًا عن القطاع المصرفى.
كيف ذلك؟
قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لديه الكثير من الأدوات التي تساعد المستثمرين في توفير التمويل اللازم لمشروعاتهم، خاصة إذا كانت تلك المشروعات من الحجم الكبير، وذلك من خلال سوق المال أو طرح سندات إيرادات، وتأجير الآلات والمعدات من خلال التأجير التمويلى، بالإضافة إلى توفير حرية الدخول والخروج للمستثمرين عن طريق البورصة، وهو الجانب الأهم بالنسبة للمستثمرين.
المؤتمر يهدف بالدرجة الأولى إلى عرض المشروعات المتاحة على المستثمرين.. ما دوركم في ذلك الأمر؟
ليس للهيئة أي علاقة بطرح المشروعات على المستثمرين خلال المؤتمر، كما لم نتدخل لا من قريب أو بعيد في عمليات التقييم ودراسات الجدوى التي أعدتها بنوك الاستثمار المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
ماذا عن الجلسة الخاصة بالبورصة المصرية المقرر انعقادها على هامش المؤتمر ؟
هي حلقة نقاشية تهدف لإلقاء الضوء على أهم التطورات الهيكلية والإجرائية والقوانين والقواعد المنظمة التي شهدتها البورصة العام الماضي، وجعلتها واحدة من أكثر بورصات العالم تطورًا في أدائها عام 2014، وقد راعينا أن تسبق هذه الجلسة غيرها من الجلسات النوعية المطروحة على أجندة المؤتمر، والتي تتضمن كلا من النقل واللوجستيات والبترول والبتروكيماويات والكهرباء والتعدين والعقارات والصناعة والزراعة.
ما رسالتكم للمستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادى عن البورصة المصرية ؟
الرسالة الأهم للمستثمرين هي أن البورصة ليست مكانًا يتم فيه بيع وشراء الأسهم فقط، بل لها دور مهم وحيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، فضلًا عن دورها في تمويل مشروعات وتوسعات زيادات رءوس أموال الشركات، جنبًا إلى جنب مع توفير التمويل للمشروعات الكبرى والقومية ومشروعات البنية الأساسية.
البورصة إحدى أدوات جذب الاستثمارات.. كيف يمكن الاستفادة من أدائها الجيد خلال العام الماضى في جذب المستثمرين الأجانب والعرب؟
المستثمرون بوجه عام يهتمون في المقام الأول بمعرفة كيفية الخروج من استثماراتهم قبل الدخول فيها وهو ما توفره لهم البورصة، كما أن الهيئة العامة للرقبة المالية بالتعاون مع البورصة اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات للنهوض بسوق المال، ورفع أداء السوق، وتشجيع المستثمرين الأجانب.
لكن.. ما هو دوركم بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادى؟
المؤتمر الاقتصادى فرصة لترويج فرص الاستثمار في الاقتصاد المصرى، ولكنه ليس نهاية المطاف، فمصر تمتلك الكثير من فرص الاستثمار ذات العائد الجيد، كما أن الاستثمار في مصر لن يتوقف على نجاح أو فشل المؤتمر، وإنما هو حقلة من سلسلة طويلة.
إذا كان المؤتمر يركز بالدرجة الأولى على المشروعات الحكومية.. فماذا عن مشروعات القطاع الخاص؟
الباب مفتوح على مصراعيه لمشروعات القطاع الخاص، كما أن المؤتمر يعد فرصة مثالية لإيجاد صيغ جديدة للشراكة مع القطاعين العام والخاص، تختلف باختلاف كل نشاط ومشروع، لذلك هو فرصة جيدة للقطاع الخاص والمستثمرين للدخول في مشروعات تتبناها الحكومة، ويتم إسناد إدارتها أو ملكيتها للقطاع الخاص.
ماذا عن باقى القطاع المالى غير المصرفى؟
قطاع التأمين يعد إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات، ومن غير المعقول إقامة مشروعات كبيرة، دون وجود شركات تأمين قوية ومؤهلة ماليًا وفنيًا للتأمين على تلك المشروعات، كما أن المؤتمر الاقتصادى يعد فرصة جيدة للترويج للتشريعات المنظمة لقطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة.