«عمران» يتحدث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ويؤكد: "دعم الاقتصاد" فرصة ذهبية للترويج للبورصة المصرية.. اهتمام واضح بمشروعات البنية التحتية وحماية المستثمرين من أولويات الحكومة

قال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية: إن المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده خلال أيام فرصة ذهبية للترويج للبورصة المصرية، خاصة بعد فوزها بجائزة أفضل مقصد استثمارى في العالم.
وأوضح أن البورصة ليست مكانًا لبيع وشراء الأسهم فقط، وإنما إحدى أبرز أدوات جذب الاستثمارات من خلال دورها في تمويل المشروعات، وإتاحة حرية الدخول والخروج للمستثمرين.
وألمح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أن الجلسة الخاصة بسوق المال المقرر عقدها على هامش المؤتمر الاقتصادى ستتضمن إلقاء الضوء على قدرة البورصة المصرية على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى حال طرحها للاكتتاب العام على المستثمرين.. وإلى نص الحوار
في البداية ما تعليقك على تخصيص جلسة خاصة للبورصة المصرية على هامش «المؤتمر الاقتصادى»؟
تخصيص جلسة للبورصة المصرية على هامش «المؤتمر الاقتصادى» يعد مؤشرا جيدا يعكس مدى وعى القيادة السياسية بدور البورصة كأحد أبرز أدوات تمويل المشروعات من ناحية، وجذب المستثمرين من ناحية أخرى.
وما هي أبرز المحاور المطروحة على المستثمرين خلال الجلسة بالمؤتمر؟
هناك محاور عديدة سيتم التركيز عليها خلال الجلسة الخاصة للبورصة على هامش المؤتمر الاقتصادى والتي يأتى في مقدمتها إلقاء نظرة مختلفة على الوضع الاقتصادى: الفرص والتحديات، وكذلك التركيز على البنية التحتية والتكنولوجية والتشريعية للسوق المصرية ومدى تطورها ومدى الحماية التي توفرها للمستثمرين.
وماذا عن وضع الشركات المقيدة؟
سيتم التركيز على وضع الشركات الأساسى (Fundamental) وذلك للشركات المقيدة في السوق والقطاعات، وأداء مؤشرات الأسعار ومقارنتها بالعالم، خاصة في ظل الأداء الجيد لمؤشرات السوق خلال الفترة الماضية، حيث شهد عام 2014 للمرة الأولى عودة شهية المستثمرين مرة أخرى منذ عام 2010، وذلك بعودة الاكتتابات الضخمة باكتتاب لإحدى شركات الأسمنت والذي تم تغطيته أكثر من 18 مرة، فضلًا عن قيد شركة أدوية جديدة، بالإضافة إلى طرح شركة أوراسكوم للفنادق مطلع يناير الماضي.
وماذا عن دور البورصة في تمويل المشروعات؟
سيتم التركيز على دور البورصة في تمويل المشروعات، وقدرتها على توفير التمويل اللازم للمشروعات المقترحة، حيث تخطى إجمالي التمويل المتوفر للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات الأخيرة حاجز ال 100 مليار جنيه.
وهل تتوقع إقبالًا من المستثمرين الأجانب لقيد شركاتهم بالبورصة المصرية؟
بالطبع.. فبجانب دور البورصة المصرية في تمويل المشروعات، فالبورصة تعد وسيلة لتخارج المستثمرين في أي وقت، وهو ما يعد أحد أهم أدوات جذب المستثمرين، خاصة وأنه تتم عادةً البحث عن وسائل خروج المستثمرين للاستثمار، يهتم بها المستثمرون كثيرًا.
ولكن كيف يمكن الترويج للبورصة المصرية خلال المؤتمر الاقتصادى؟
يمكن ذلك عن طريق التركيز على إمكانيات البورصة المصرية في توفير التمويل لأى من المشروعات العملاقة المطروحة خلال المؤتمر، خاصة بعد الطفرة الكبيرة لحركة زيادة رءوس الأموال للشركات المقيدة خلال العام 2014، والتي قفزت إلى 9.2 مليارات جنيه وهو أعلى معدل منذ 2011، ويزيد بنحو 88% على المتحقق في 2013، كما يزيد على إجمالي الزيادات في 2012 و2013 مجتمعين ونحو ثماني أضعاف المتحقق في 2012.
ولكن.. هل البورصة قادرة على استيعاب المشروعات الكبرى المقرر عرضها على المستثمرين بالمؤتمر الاقتصادى؟
بالطبع.. فالبورصة المصرية قادرة على استيعاب المشروعات الكبرى حال طرحها بالسوق، خاصة في ظل السيولة الكبيرة لدى المستثمرين، وشهية المستثمرين التي انعكست على إجمالى قيمة التداول خلال عام 2014، والذي سجل نحو 291 مليار جنيه مقارنة بنحو 162 مليار جنيه خلال عام 2013.
هناك إشادات دولية بالبورصة المصرية.. كيف تتم الاستفادة من تلك التقارير؟
سيتم التركيز على أداء البورصة القياسى في التقارير الصادرة عن المؤتمر ضمن مؤشرات الوضع الاقتصادى، وذلك كدليل على توقعات المستثمرين الإيجابية للاقتصاد في المستقبل، والتي كان آخرها اختيار البورصة المصرية كنموذج للاتصال الفعّال مع أطراف السوق من قبل لجنة الاستدامة بالأمم المتحدة، مطلع فبراير الماضى.
حصلت البورصة المصرية خلال الفترة الماضية على عدد من الجوائز الدولية.. كيف يمكن الاستفادة بذلك؟
بالفعل فازت البورصة المصرية مؤخرًا بعدد من الجوائز الدولية، واستعادت إلى حد كبير مكانتها الدولية والإقليمية كإحدى أهم أسواق المال الناشئة في العالم، وهو ما يمكن الاستفادة منه عبر التركيز على استخدام تلك الألقاب، والتي تعكس بدورها الثقة بالاقتصاد المصرى، ومن بينها فوز البورصة المصرية بجائزة أكثر البورصات الأفريقية تطورًا وابتكارًا من مؤسسة Africa، وأفضل مقصد استثمارى في العالم بواسطة Financial Times، بجانب انتخاب البورصة المصرية رئيسًا لاتحاد البورصات اليورو آسيوى نوفمبر الماضى.
هل سيتم توزيع منشورات خاصة بأداء البورصة المصرية على المستثمرين بالمؤتمر الاقتصادى؟
بالطبع فالبورصة استعدت جيدًا للمؤتمر، كما أنه من المقرر توزيع عدد من التقارير الخاصة بالبورصة المصرية على الوفود المشاركة، تتضمن أداء السوق، ونبذة عن قواعد القيد، ومميزات القيد بالبورصة، وغيرها من البيانات الأخرى المتعلقة بمعدلات نمو الاقتصاد المصرى وفرص الاستثمار المتاحة.
ولكن.. ما هو دور البورصة بعد المؤتمر خاصة فيما يتعلق بدورها في توفير التمويل اللازم للمشروعات؟
البورصة لها دور محورى في نجاح «المؤتمر الاقتصادى» خاصة أن دورها الأساسى سيكون بعد انتهاء أعمال المؤتمر وعرض المشروعات على المستثمرين، حيث إنه من المقرر التواصل مع المستثمرين بعد انتهاء المؤتمر لتعريفهم بمزايا قيد الشركات بالبورصة، وتعريفهم بالتيسيرات التي وضعتها البورصة لقيد وجذب الشركات.
كما أن البورصة تركز بصورة مستمرة على الترويج للاقتصاد المصرى والفرص المتاحة به، كما تتواصل باستمرار مع المؤسسات المالية العالمية لإيضاح فرص الاستثمار المتاحة في الاقتصاد.
ماذا عن التواصل مع المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات؟
هناك اتصالات مكثفة وبشكل دائم مع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مصر لجذبها للقيد في السوق المصرية وبالتالى مساعدتها في الحصول على تمويل يمكنها من التوسع في مشروعاتها في مصر، كما شهد عام 2014 للمرة الأولى عودة شهية المستثمرين مرة أخرى منذ عام 2010، وذلك بعودة الاكتتابات الضخمة باكتتاب لإحدى شركات الأسمنت والذي تم تغطيته أكثر من 18 مرة، فضلًا عن قيد شركة أدوية جديدة، بالإضافة إلى طرح شركة أوراسكوم للفنادق مطلع يناير الماضي.
كيف ترى زيادة الاهتمام الحكومى بالبورصة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية ورغبتها في طرح عدد من الشركات؟
اتجاه الحكومة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة في البورصة المصرية لتحقيق طفرة في أداء الشركات التابعة يعد أمرًا جيدًا، من شأنه أن يساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، كما أن البورصة تمتلك قاعدة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في زيادة حجم استثماراتهم في شركات واعدة، الأمر الذي يساهم في إعادة هيكلة الشركات الحكومية حال طرحها بالبورصة.
وبما تفسر المنافسة الشرسة للاستحواذ على الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية بالبورصة؟
السوق المصرية تتسم بأعلى معدل استهلاكى بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما دفع الشركات والمؤسسات العالمية للاستحواذ على شركات من قطاع الأغذية مثل بسكو مصر، وحاليا "أراب ديرى".