مرشح يقيم دعوى تطالب بتعويضه عن وقف الانتخابات البرلمانية

أقام المرشح عن دائرة إمبابة محمد مرعي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبا بإلزام الحكومة بتعويضه عن وقف الانتخابات البرلمانية.
كما أوضح أنه استعد لها وجهز دعايته الانتخابية ومقراتها، كما طالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعرض قوانين الانتخابات المزمع تعديلها على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها؛ للفصل في مدى دستوريتها من عدمه، قبل الشروع في إجراء الانتخابات، وتفعيل الرقابة السابقة للدستورية على القوانين.
اختصمت الدعوى المسجلة برقم 35370 لسنة 69 قضائية، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية.
وأوضح في دعواه أيضا، أن اللجنة العليا قبلت أوراق ترشحه عن الدائرة رقم 10 إمبابة، وتم إعطاؤه رمز الكاميرا، إلا أنه فوجئ بقرار العليا بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى؛ امتثالا لحكم الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن القانون مر على صفوة الصفوة من المستشارين المنوط بهم التشريع، إلا أن حكم المحكمة أفصح عن وجود مخالفة دستورية واضحة.
وقال إنه تضرر من قرار وقف الانتخابات، وإن ما كشفته الدستورية من وجود عوار بالقانون يستوجب وقفة حازمة بشأن التشريعات، مطالبا بضرورة عرض قوانين الانتخابات قبل صدورها على الدستورية، كما تعرض على مجلس الدولة، حتى لا يظل البرلمان معلقا.
ولفت إلى أن دعواه بالتعويض، تهدف لتوجيه رسالة إلى القائمين على التشريع بضرورة إعمال الرقابة السابقة للدستورية على القوانين قبل إصدارها، مضيفا أن على الحكومة تحمل الخطأ الذي وقعت فيه بإصدارها قوانين معيبة وغير دستورية، ما ترتب عليه أضرار لحقت به وبغيره من المرشحين المستقلين.