مرشح يقيم دعوي قضائية لتعويضه عن وقف "الانتخابات البرلمانية"

أقام المرشح عن دائرة إمبابة محمد مرعي دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبا بإلزام الحكومة بتعويضه عن وقف الانتخابات البرلمانية، موضحا أنه استعد لها وجهز دعايته الانتخابية ومقراتها، كما طالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعرض قوانين الانتخابات المزمع تعديلها على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها للفصل في مدى دستوريتها من عدمه، قبل الشروع في إجراء الانتخابات، وتفعيل الرقابة السابقة للدستورية على القوانين.

ذكرت الدعوي المسجلة برقم 35370 لسنة 69قضائية، اختصمت كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية.

وأوضح في دعواه أن اللجنة العليا قبلت أوراق ترشحه عن الدائرة رقم 10 إمبابة، وتم إعطائه رمز الكاميرا، إلا أنه فوجيء بقرار العليا بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى امتثالا لحكم الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن القانون مر على صفوة الصفوة من المستشارين المنوط بهم التشريع إلا أن حكم المحكمة أفصح عن وجود مخالفة دستورية واضحة.

وقال أنه تضرر من قرار وقف الانتخابات وان ما كشفته الدستورية من وجود عوار بالقانون يستوجب وقفة حازمة بشأن التشريعات، مطالبا بضرورة عرض قوانين الانتخابات قبل صدورها على الدستورية كما تعرض على مجلس الدولة، حتى لا يظل البرلمان معلقا.

ولفت إلى أن دعواه بالتعويض تهدف توجيه رسالة إلى القائمين على التشريع بضرورة إعمال الرقابة السابقة للدستورية على القوانين قبل إصدارها، مضيفا أن على الحكومة تحمل الخطأ الذي وقعت فيه بإصدارها قوانين معيبة وغير دستورية، مما ترتب عليه أضرار لحقت به وبغيره من المرشحين المستقلين.