منعت صباح اليوم الأجهزة الأمنية دخول أي من الصحفيين أو المصورين غير النقابيين إلى مقر محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، لتغطية ثانى جلسات محاكمة 51 متهما من أبناء بورسعيد في قضية أحداث سجن بورسعيد لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفى و40 آخرين وإصابه أكثر من 150 آخرين. وجاء ذلك نظرا لحساسية القضية المنظورة، ولأن المحكمة سوف تستمع لشهادة كل من محمد مرسي عيسى العياط رئيس الجمهورية الأسبق واللواء سامي سيدهم مساعد أول وزير الداخلية واللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي واللواء شعيب عبده مدير منطقة القاهرة للأمن المركزي واللواء مدحت فؤاد عبد الشافي. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق، وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكيلي النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين مشيرة أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد. وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية وخرطوش ومسدسات" واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.