استهل المحامي "محمد رمضان"، عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى"، مرافعته عن موكله المتهم في القضية "محمد حسني إمام"، مهاجمًا جهاز الشرطة. فأكد في بداية حديثه، أنه قسم مرافعته لجزئين تغاضى عن الجزء الأول، بعد أن تبين له أن "الشرطة" من الممكن أن تقتل مشجعين ذاهبين لمشاهدة مباراة في كرة القدم كما حدث في واقعة مبارة استاد الدفاع الجوي، أو يمكنها أن تقتل فتاة في طريقها لوضع إكليل من الزهور كما في واقعة استشهاد "شيماء الصباغ"، ليضيف متهكمًا بأن ذلك يجعل من غير المستبعد أن يقوموا هم ذاتهم بقتل محامٍ أثناء مرافعته أمام المحكمة، مسندين سبب الوفاة للتدافع، وبدا لافتًا استحسان المتهمين من داخل القفص لما قاله محامي الدفاع، فتعالت أصوات التصفيق من داخل القفص. وأضاف عضو الدفاع مستشهدًا بالحديث الشهير لفضيلة الشيخ الراحل "محمد متولي الشعراوي"، الذي قال فيه "الثائر الحق هو من يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد"، ليعلق قائلًا إذا كانت تلك الأمجاد هي أن تستعين النيابة العامة بالشرطة في التحقيق مع علمها اليقيني بأن هذا الجهاز هو خصم للمتهمين، وإذا كانت الأمجاد أن تُجرى محاكمات المتهمين في معسكرات تابعة لخصومهم – قاصدًا المنشآت الشرطية – فلتسقط تلك الأمجاد ولتبقى الثورة مستمرة. وتفاعل أهالي المتهمين المتواجدون بالقاعة، مع تلك الكلمات فواصلوا ما بدأه المتهمون من داخل القفص، وقاموا بتحية المحامي بالتصفيق ليتدخل القاضي طالبًا من الدفاع التركيز على تفاصيل القضية. كانت النيابة العامة قد أسندت ل "علاء عبد الفتاح" و24 متهمًا آخرين، تهمًا بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.